{"title":"الكتب القانونية","description":"\u003cp\u003eاكتشف مجموعة مميزة من أندر وأثمن الكتب القانونية التي تغطي مختلف فروع القانون المدني، التجاري، الجنائي، والإداري وغيرها. تضم هذه المجموعة مؤلفات قيّمة لكبار الفقهاء والمراجع المعتمدة في الدراسات القانونية، لتكون مصدرًا موثوقًا للطلاب، المحامين، والباحثين.\u003cbr\u003eتصفح مجموعتنا الواسعة واكتشف كتبًا ثمينة تحمل معرفة قانونية عميقة وتاريخًا غنيًا لكل من يسعى إلى التميز في مجاله\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"الوسيط-في-شرح-القانون-المدني-الجديد","title":"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد","description":"\u003cp data-start=\"148\" data-end=\"410\"\u003eيُعد هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا في شرح القانون المدني العربي، يجمع بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن بأسلوب تحليلي واضح. يتناول تكوين العقد، وآثاره، والمسؤولية المدنية، والحقوق العينية، ويُعتبر مصدرًا لا غنى عنه لطلبة الحقوق والممارسين القانونيين.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"412\" data-end=\"499\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42251469127778,"sku":null,"price":200.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/170_26390f84-10ff-485b-bfe2-257022951415.jpg?v=1760993040"},{"product_id":"المعايير-الدولية-لحماية-البيانات-الشخصية","title":"المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية","description":"\u003cdiv\u003eمقدمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: موضوع الدِّراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: أهميَّة الدراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: أهداف الدراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: إشكاليَّة الدِّراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1. الإشكاليات ذات الطَّابع الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2. الإشكاليات ذات الطَّابع الوطنيِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا: فرضيَّة الدراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادسًا: الدِّراسات السابقة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعًا. منهجيَّةُ الدِّراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثامنًا: هيكليَّة الدِّراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: ماهية البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الاول: التَّعريفُ بالبياناتِ الشخصيَّةِ وذاتيَّتها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التَّعريف بالبياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الاول: مفهومُ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا. تعريف البياناتِ الشخصيَّةِ فـي الفقهِ القانونيِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. تعريفُ البياناتِ الشخصيَّةِ فـي القوانين الوطنيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا. تعريفُ البياناتِ الشخصيَّة فـي القانون الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: صورُ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: الاسمُ الشَّخصيُّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: رقم الهويَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: بيانات الموقع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: مُعرِّف الهويَّة عبر الإنترنت (Online Identifier):\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا: الصُّورة والصَّوت\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادسًا: البيانات الشخصيَّة الحساسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: ذاتيَّةُ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: خصائصُ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: البياناتُ الشخصيَّةُ بياناتٌ محدَّدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: البياناتُ الشخصيَّةُ بياناتٌ سريَّةٌ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: البياناتُ الشخصيَّةُ بياناتٌ مستأثرةٌ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: البيانات الشخصيَّة بياناتٌ متنوِّعةٌ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا: البياناتُ الشخصيَّةُ بياناتٌ ذات قيمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تمييزُ البياناتِ الشخصيَّة عن المصطلحاتِ المشابهةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا. المعلوماتُ الشخصيَّةُ والبيانات الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: البيانات الشخصيَّة والبيانات الضَّخمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: التطور التأريخي لفكرة حماية خصوصية البيانات الشخصية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: نشأةُ القواعدِ القانونيَّةِ المتعلِّقة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الاول: العواملُ المساهمةُ فـي نشأة القواعدِ المتعلِّقةِ بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مخاطرُ اختراقِ خصوصيَّةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: علاقةُ البياناتِ الشخصيَّةِ ببعض الحقوقِ فـي القانون الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقةُ البياناتِ الشخصيَّة بالحقِّ فـي الخصوصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: علاقةُ البياناتِ الشخصيَّةِ بحريَّة الرَّأي والتَّعبير\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: حمايةُ البياناتِ الشخصيَّةِ ومصادرها فـي القانونِ الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مفهوم حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريفُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: جودةُ القواعدِ القانونيَّةِ وتكاملها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: مبادئُ الحمايةِ وحقوق أصحابِ البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثّا: سبل انتصافٍ فعَّالة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: الأجهزةُ الفعالةُ أو الهيئاتُ المختصَّة لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادسًا: التَّعاون الدَّوليُّ وتبادل المعلومات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مصادرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة فـي القانونِ الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المصادرُ الأصليَّة لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: المعاهداتُ والاتِّفاقيَّاتُ الدوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: العرف الدَّوليُّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: المبادئُ العامَّةُ للقانون\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المصادرُ الاحتياطيةُ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا. الفقه الدَّوليُّ وآراء الفقهاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: القضاء الدَّوليُّ وأحكام المحاكم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: دور الأمم المتَّحدة فـي تكوين معايير حماية البيانات الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: القراراتُ والتَّقاريرُ الصَّادرة فـي إطارِ هيئةِ الأمم المتَّحدةِ ذات الصِّلة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: قراراتُ فروعِ هيئةِ الأمم المتَّحدةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: قراراتُ الجمعيَّةِ العامَّة المعنيَّة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: قرار الجمعيَّة العامَّة 68\/167 لعام 2013\" الحقُّ فـي الخصوصيَّةِ فـي العصرِ الرقميِّ\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: قرار الجمعيَّةِ العامَّةِ 71\/199 لعام 2016 \"الحقُّ فـي الخصوصيَّةِ فـي العصر الرقميِّ\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: قرارُ الجمعيَّةِ العامَّة 73\/179 لعام 2018 \"الحقُّ فـي الخصوصيَّةِ فـي العصرِ الرقميِّ\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: قرار الجمعيَّة العامَّة 75\/176 لعام 2020 \"الحقُّ فـي الخصوصيَّةِ فـي العصر الرقميِّ\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: قراراتُ مجلسِ الأمنِ المعنيَّة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا. قرارُ مجلسِ الأمنِ رقم 1373 لعام 2001\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: قرارُ مجلسِ الأمنِ رقم 2160 لعام 2014\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: قرار مجلس الأمن 2178 لعام 2014\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: قرارُ مجلسِ الأمن رقم 2322 لعام 2016م\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا: قرار مجلسِ الأمنِ رقم 2396 لعام 2017\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: التَّقاريرُ الصَّادرةُ عن مجلسِ حقوقِ الإنسان والمقرِّرين الخاصِّين للأمم المتَّحدةِ والأنشطة ذات الصِّلة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تقاريرُ مجلسِ حقوقِ الإنسان والأنشطةِ ذات الصِّلةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: قراراتُ مجلسِ حقوق الإنسان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: تقاريرُ المفوضيَّةِ السَّامية لحقوق الإنسان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تقاريرُ المقررين الخاصِّين للأمم المتَّحدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: تقرير المقرِّر الخاصِّ المعنيِّ بتعزيزِ وحمايةِ الحقِّ فـي حريَّة الرَّأي والتَّعبير (A\/HRC\/23\/40) لعام 2013\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: تقاريرُ المقرِّر الخاصِّ المعنيِّ بتعزيزِ وحماية الحقِّ فـي حريَّةِ الرَّأي والتَّعبير  (A\/HRC\/29\/32) لعام 2015\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: تقرير المقرِّر الخاصِّ المعنيِّ بالخصوصيَّة (A\/72\/540) لعام 2017:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: تقريرُ المقرِّر الخاصِّ المعنيِّ بالخصوصيَّة المعني بانتهاكاتِ الخصوصيَّةِ على أساس الجنس (A\/HRC\/43\/52) لعام 2020\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: المبادئُ التوجيهيَّةُ والإرشاداتُ المتعلِّقةُ بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: المبادئُ التوجيهيَّةُ العالميَّة لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المبادئُ التوجيهيَّةُ العالميَّة لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ لعام 1990\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: المبادئُ الموجَّهة للدُّول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: المبادئ الموجَّهةُ للمنظَّماتِ الدوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المبادئ التوجيهيَّة للأمم المتَّحدة بشأنِ حمايةِ البياناتِ والخصوصيَّة لعام 2018\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: المبادئ التوجيهيَّة الخاصَّة لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مبادئُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة المتعلِّقة بمجالاتٍ معيَّنةٍ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: مبادئُ الأممِ المتَّحدةِ الأساسيَّة للإحصاءاتِ الرسميَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. مبادئ الأممِ المتَّحدةِ بخصوصِ المساعدةِ القانونيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مبادئُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة على مستوى الوكالاتِ المتخصِّصة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: مبادئ مُنظَّمةِ الهجرة الدوليَّة (IOM)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: المفوضيَّةُ السَّاميةُ للأمم المتَّحدةِ لشؤون اللَّاجئين (UNHCER)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: أنشطة المنظَّماتِ التَّابعةِ للأمم المتَّحدةِ فـي حمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أنشطةُ مُنظَّمةِ الطَّيران المدنيِّ العالميَّة (ICAO) فـي حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المبادئُ التوجيهيَّةُ لمُنظَّمة الطَّيران المدنيِّ العالميَّة (ICAO) ذات الصِّلة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: المبادئُ التوجيهيَّةُ بشأنِ بياناتِ تسجيلِ أسماءِ الرُّكاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. المبادئُ التوجيهيَّةُ بشأن المعلوماتِ المسبقةِ للرُّكاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مبادئُ ومعاييرُ مُنظَّمة الطَّيرانِ المدنيِّ العالميَّة (ICAO) المتعلِّقة بحمايةِ بياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: مبادئ مُنظَّمةِ الطَّيران المدنيِّ العالميَّة (ICAO) المتعلِّقة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. معايير مُنظَّمة الطَّيران المدنيِّ العالميَّة (ICAO) المتعلِّقة بحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أنشطةُ مُنظَّمةِ الصِّحةِ العالميَّة (WHO) فـي حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: نهج مُنظَّمةِ الصِّحةِ العالميَّة المتعلِّق بمشاركةِ البياناتِ الشخصيَّةِ فـي حالاتِ الطَّوارئ وخارجها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: سياسة مُنظَّمةِ الصِّحةِ العالميَّة المتعلِّقة بمشاركةِ البياناتِ الشخصيَّة فـي حالات الطَّوارئ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: سياسة مُنظَّمةِ الصِّحةِ العالميَّة بمشاركةِ البياناتِ خارج حالاتِ الطَّوارئ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مبادئُ مُنظَّمةِ الصِّحةِ العالميَّة المتعلِّقة بالبياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: البياناتُ منفعةٌ عامَّةٌ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: دعمُ ثقةِ الدُّولِ الأعضاء فـي البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: دعم قدراتِ نظمِ البياناتِ والمعلومات الصحيَّة فـي الدُّولِ الأعضاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: \"المنظَّمة مديرًا ومشرفًا مسؤولًا عن البيانات\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا: \"سدُّ فجواتِ بياناتِ الصِّحة العامَّة\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المعاييرُ الإقليميَّةُ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة فـي الاتِّفاقيَّاتِ الدوليَّةِ والإقليميَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: اتِّفاقيَّةُ حمايةِ الأشخاصِ تُجاهَ المعالجةِ الآليَّةِ للمُعطيات ذات الطَّابعِ الشَّخصيِّ لعام 1981 وتحديثها لعام 2018\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الاتِّفاقيَّة الأوربيَّة 108 لعام 1981\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: لمحةٌ تاريخيَّةٌ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. أحكام اتِّفاقيَّة 108 لعام 1981\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الاتِّفاقيَّة الأوربيَّة 108+ المحدثة لعام 2018\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: البروتوكول الإضافـيُّ لاتِّفاقيَّة 108 لحمايةِ الأفرادِ فـيما يتعلَّق بالمعالجةِ الآليَّة للبياناتِ الشخصيَّةِ بشأن السلطاتِ الإشرافـيَّةِ وتدفُّقات البياناتِ عبر الحدود لعام 2001\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: البروتوكول الإضافـيُّ المحدث للاتِّفاقيَّة \"108+\" لعام 2018\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: طبيعةُ الاتِّفاقيَّةِ وتأثيرُها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: اتِّفاقيَّةُ الاتِّحادِ الأفريقيِّ بشأن أمن الفضاءِ الإلكتروني وحماية البياناتِ ذات الطَّابعِ الشَّخصيِّ لعام 2014 وتقييم النَّهجِ الاتِّفاقيِّ الإقليميِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: اتِّفاقيَّة مالابو لعام 2014\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: الإطار العامُّ وهدف الاتِّفاقيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: التَّعريفات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: نطاقُ التَّطبيق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا: الإجراءاتُ الأوليَّةُ لمعالجةِ البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا. الإطار المؤسسيُّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادسًا: المبادئ الأساسيَّة وحقوق أصحابِ البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعًا: طبيعةُ الاتِّفاقيَّةِ وتأثيرها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تقييمُ النَّهجِ الاتِّفاقيِّ الإقليميِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: النَّهج الدَّوليُّ المخصَّص للحماية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: النَّهج الإقليميُّ المخصَّص مع قواعد أخرى\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: المعاييرُ الإقليميَّةُ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ فـي إطارِ المنظَّماتِ الدوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: المعاييرُ الدوليَّةُ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ فـي إطارِ التَّعاونِ الاقتصاديِّ الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة لمُنظَّمةِ التَّعاون الاقتصاديِّ والتنمية \"OECD\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: المبادئُ التوجيهيَّةُ حول حمايةِ الخصوصيَّةِ وتدفُّق البياناتِ الشخصيَّةِ عبر الحدودِ لعام 1980\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: المبادئ التوجيهيَّة لمُنظَّمةِ التَّعاون الاقتصاديِّ والتَّنمية المحدثة لعام 2013\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة لمنتدى التَّعاونِ الاقتصاديِّ لدول آسيا والمحيط الهادئ \" APEC\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: إطارُ الخصوصيَّةِ لمنتدى التَّعاونِ الاقتصاديِّ لدول آسيا والمحيط الهادئ \"APEC\" لعام 2005\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: إطار الخصوصيَّةِ المحدث لمنتدى التَّعاونِ الاقتصاديِّ لدول آسيا والمحيط الهادئ \"APEC\" لعام 2015\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: المعاييرُ الدوليَّةُ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ فـي أمريكا اللاتينيَّةِ ومنطقة البحرِ الكاريبي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة للدُّولِ الأيبيريَّةِ الأمريكيَّة \"RIPD\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة لمُنظَّمةِ الدُّولِ الأمريكيَّة \"OAS\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: إعلان مبادئِ الخصوصيَّةِ وحماية البياناتِ الشخصيَّةِ فـي الأمريكتين لعام 2012\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: المبادئُ المحدثةُ بشأن الخصوصيَّةِ وحماية البياناتِ الشخصيَّة لعام 2021\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: الدَّليل التَّشريعيُّ للخصوصيَّة وحماية البيانات الشخصيَّة فـي الأمريكتين لعام 2015\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: معاييرُ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة العابرة للحدودِ الوطنيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أحكامُ اللَّائحةِ العامَّةِ لحماية البياناتِ الأوربيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الأحكام العامَّةُ للائحةِ العامَّةِ لحمايةِ البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: مبادئ حمايةِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. الأسسُ القانونيَّةُ لمعالجة البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا. حقوق أصحابِ البياناتِ الشخصيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الأحكامُ القانونيَّةُ المتعلِّقة بالامتثالِ والتَّعاونِ الدَّوليِّ والمسؤوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: التزاماتُ المعالجِ والمراقب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. التَّعاون الدَّوليُّ لحمايةِ البياناتِ الشخصيَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بالمسؤوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: التَّوصياتُ العمليَّةُ لتعزيز تأثيرِ اللَّائحةِ العامَّة على المستوى الدَّوليِّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: التَّعاون الدَّوليُّ وتبادل المساعدةِ بين الدُّولِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: نقلُ البياناتِ على أساسِ مستوى حمايةٍ مناسب (قرار الكفاية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: السُّلطةُ المشرفةُ على حمايةِ البيانات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تطويرُ الأدواتِ القانونيَّةِ من قبلِ المنظَّماتِ الدوليَّةِ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: التَّعاون بين المنظَّماتِ الدوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: مراجعةُ الاتِّفاقيَّاتِ الدوليَّة الموجودة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: الاستنتاجات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا: التوصيات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمصادر والمراجع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولًا: الكتب العربيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيًا. البحوث والمقالات والدوريات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثًا. الرَّسائل والأطاريح الجامعيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعًا. منشوراتُ الأممِ المتَّحدة والمنظَّمات واللِّجان الدوليَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسًا. الاتِّفاقيَّات والإعلانات والمبادئ والمعايير\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادسًا: الدَّساتير والقوانين الوطنيَّة واللَّوائح والتَّعليمات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعًا. وثائق الأممِ المتَّحدةِ ووثائق المنظَّماتِ الدوليَّة الأخرى\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثامنًا. الكتبُ باللُّغة الإنكليزيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتاسعًا. البحوثُ والتَّقاريرُ والمنشورات والمبادئ والإعلانات باللُّغة الإنكليزيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eعاشراً: رسائل الماجستير وأطاريح الدُّكتوراه باللُّغة الإنكليزيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eحادي عاشر.المواقعُ الإلكترونيَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eABSTRACT\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42251474534498,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/409.jpg?v=1760993500"},{"product_id":"موسوعة-المبسوط-في-قانون-التجارة","title":"موسوعة المبسوط في قانون التجارة","description":"\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eتتناول الموسوعة شرح مفصل لقانون التجارة : الاعمال التجارية والتجار - المؤسسة التجارية - الشركات التجارية - عمليات المصارف - الصلح الواقي والافلاس - العقود التجارية - عمليات البورصة - الاوراق التجارية - الشيك\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42251476893794,"sku":null,"price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/168.jpg?v=1760993846"},{"product_id":"موسوعة-الشركات-التجارية","title":"موسوعة الشركات التجارية","description":"\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblDesc\"\u003eهي موسوعة قانونية شاملة تتعلق بالشركات التجارية على مستوى عالمي مقارن، وتتألف من ستة عشر جزءاً، وتتضمن ابحاثاً مفصلة ومقارنة بين مختلف القوانين العربية من جهة، وبين هذه القوانين والقانون الفرنسي، ومختلف تشريعات العالم من جهة أخرى.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42251484299362,"sku":null,"price":220.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/IMG-9661.jpg?v=1764589916"},{"product_id":"المطول-في-القانون-التجاري","title":"المطول في القانون التجاري","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42251510677602,"sku":null,"price":150.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/WhatsAppImage2025-10-21at12.24.54AM.jpg?v=1760995656"},{"product_id":"نظرية-السببية-في-المسؤولية-بين-الفقه-الاسلامي-والقانوني","title":"نظرية السببية في المسؤولية بين الفقه الاسلامي والقانوني","description":"\u003cdiv\u003eالمقدمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالتمهيد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: تعريف علاقة السببية فرداً ومركباً\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مفهوم العلاقة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مفهوم السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: مفهوم مصطلح علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف علاقة السببية فـي القانون\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف علاقة السببية فـي الفقه الإسلامي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: النشأة التاريخية لعلاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: نشأة علاقة السببية فـي الفقه الإسلامي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: نشأة علاقة السببية فـي القانون الروماني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: نشأة علاقة السببية فـي القوانين المعاصرة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: أهمية علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أهمية علاقة السببية فـي معرفة الخطأ المسبب للضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أهمية علاقة السببية فـي توزيع عبء المسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: أهمية علاقة السببية فـي معرفة الإسناد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الرابع: مجالات علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تحديد نطاق علاقة السببية فـي المسؤولية المدنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تحديد نطاق علاقة السببية فـي المسؤولية العقدية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تحديد نطاق علاقة السببية فـي المسؤولية التقصيرية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تحديد نطاق علاقة السببية فـي المسؤولية الجنائية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقة السببية والركن الشرعي للجريمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: علاقة السببية والركن المادي للجريمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: استقلال علاقة السببية عن أركان الجريمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: استقلال السببية المادية عن الركن المادي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: استقلال السببية المادية عن الركن المعنوي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: القواعد الأساسية فـي بناء علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: تأصيل علاقة السببية فـي الفقه الإسلامي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: السبب وعلاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التعريف بالسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف السبب فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف السبب فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أقسام السبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: العلاقة بين السبب والمسبِّب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: التداخل بين الأسباب فـي الفعل المادي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الخامس: استظهار علاقة السببية فـي معنى السبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: العلة وعلاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التعريف بالعلة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف العلة فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف العلة فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: العلاقة بين العلة والمعلول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: التداخل بين العلل فـي الأفعال\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: استظهار علاقة السببية من أسماء العلة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: معنى السببية فـي الفقه الإسلامي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: تأصيل علاقة السببية فـي النظم الوضعية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: علاقة السببية فـي القانون الروماني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: علاقة السببية فـي القانوني الروماني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تطور علاقة السببية فـي الفعل الجنائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تطور علاقة السببية فـي الفعل المدني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: علاقة السببية فـي الأنظمة والقضاء المقارن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: علاقة السببية فـي الأنظمة المقارنة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقة السببية فـي القانون الفرنسي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: علاقة السببية فـي القانون المصري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: علاقة السببية فـي القضاء المقارن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: علاقة السببية فـي الأنظمة والقضاء السعودي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: علاقة السببية فـي الأنظمة السعودية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: علاقة السببية فـي القضاء السعودي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: أصول الإثبات فـي علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الإثبات أصل لوجود علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: صعوبة إثبات علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: عبء الإثبات عند إثبات الفعل أو نفـيه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: الإثبات فـي علاقة السببية حالة وجود السبب الأجنبي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: الإثبات فـي علاقة السببية حالة وجود خطأ المضرور\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الإثبات فـي علاقة السببية حالة وجود خطأ الغير\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: الإثبات فـي علاقة السببية حالة وجود القوة القاهرة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من الإثبات فـي علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: معايير علاقة السببية فـي الفقه والنظام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: معايير علاقة السببية فـي الفقه الإسلامي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: علاقة السببية فـي فعل المباشر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التعريف بالمباشر فـي اللغة والاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف المباشر فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف المباشر فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أثر فعل المباشر على الضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: استنتاج علاقة السببية من فعل المباشر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: علاقة السببية فـي فعل المتسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف المتسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف المتسبب فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف المتسبب فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أثر فعل المتسبب على الضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: استنتاج علاقة السببية من فعل المتسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: شروط الضمان بالتسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الشروط المتعلقة بالسبب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: اجتماع المباشر والمتسبب فـي الفعل الواحد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تغليب المباشرة على السبب فـي الفعل الواحد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تغليب السبب على المباشرة فـي الفعل الواحد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: استواء السبب والمباشرة فـي الفعل الواحد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الرابع: تطبيقات قضائية من القضاء العام وديوان المظالم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: معايير علاقة السببية فـي النظـــام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: معيار تكافؤ الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف تكافؤ الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مزايا إعمال معيار تكافؤ الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: عيوب إعمال معيار تكافؤ الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر إعمال معيار تكافؤ الأسباب على علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الخامس: موقف الفقه الإسلامي من تكافؤ الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: معيار السبب المنتج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف السبب المنتج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مزايا إعمال معيار السبب المنتج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: عيوب إعمال معيار السبب المنتج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر السبب المنتج على علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الخامس: موقف الفقه الإسلامي من السبب المنتج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: معيار السبب الملائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف السبب الملائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مزايا إعمال معيار السبب الملائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: عيوب إعمال معيار السبب الملائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر السبب الملائم على علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الخامس: موقف الفقه الإسلامي من معيار السبب الملائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الرابع: تعريف السبب القريب ومزايا إعمال معيار السبب القريب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف السبب القريب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مزايا إعمال معيار السبب القريب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: عيوب إعمال معيار السبب القريب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر السبب القريب على علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الخامس: موقف الفقه الإسلامي من السبب القريب  (توالد العلل والمسببات)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الخامس: المعايير غير السائدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: معايير التمييز بين العوامل المتحركة والحالات الساكنة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: معايير التمييز بين العوامل الأكثر إسهاماً والعوامل الأقل إسهاماً\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث السادس: إسناد المسؤولية عند استغراق الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التعريف بالاستغراق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف الاستغراق فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف الاستغراق فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تحديد علاقة السببية عند الاستغراق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي من استغراق الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث السابع: إسناد المسؤولية عند اشتراك الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التعريف بالاشتراك\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف الاشتراك فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف الاشتراك فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تحديد علاقة السببية عند الاشتراك\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي من اشتراك الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: تحقق علاقة السببية فـي عناصر المسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: علاقة السببية فـي النظرية الشخصية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: قيام الخطأ كأساس للمسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف الخطأ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف الخطأ فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف الخطأ فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: استنتاج علاقة السببية من الخطأ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: ضوابط الخطأ فـي المسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: المعيار المادي للخطأ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: المعيار الذاتي للخطأ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من النظرية الشخصية فـي المسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الرابع: علاقة السببية عند تعدد واشتراك الأخطاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: علاقة السببية عند تعدد الأخطاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: علاقة السببية عند اشتراك الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي من التعدد والاشتراك\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: علاقة السببية فـي النظرية الموضوعية  (الضــرر)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الضرر كأساس للمسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف الضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف الضرر فـي اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تعريف الضرر فـي الاصطلاح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: عناصر الضرر فـي المسؤولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: استنتاج علاقة السببية من الضرر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: علاقة السببية وتحمل التبعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: قيام الضرر على نظرية تحمل التبعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من نظرية تحمل التبعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثالث: علاقة السببية عند تعدد وتسلسل الأضرار\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: علاقة السببية عند تعدد الأضرار\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقة السببية عند تعدد الأضرار فـي النظام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: علاقة السببية عند تعدد الأضرار فـي الفقه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: علاقة السببية عند تسلسل الأضرار\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقة السببية عند تسلسل الأضرار فـي النظام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: علاقة السببية عند تسلسل الأضرار فـي الفقه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: الأحكام الإجرائية لعلاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: فكرة الاقتناع القضائي فـي تقدير علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: ماهية الاقتناع القضائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: أساس الاقتناع القضائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: طبيعة الاقتناع القضائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: آلية تكوين الاقتناع القضائي ودور الخبرة فـيها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: دور النشاط العقلي للقاضي فـي تكوين القناعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: دور الخبرة فـي تكوين القناعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: ضوابط تطبيق الاقتناع القضائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مظاهر حرية القاضي فـي تقدير السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: القيود الواردة على حرية القاضي فـي تقدير السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: رقابة محكمة الاستئناف بشأن علاقة السببية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمراجع والمصادر\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42253680115810,"sku":null,"price":19.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/406.jpg?v=1761031837"},{"product_id":"المطول-في-شرح-قانون-العقود-الفرنسي-الجديد","title":"المطول في شرح قانون العقود الفرنسي الجديد","description":"\u003cp\u003e\u003cspan\u003eدراسة مقارنة ( بين القوانين الانكلو - الأمريكية والقانون المدني الألماني المعدل عام 2002 والقانون المدني والتجاري الأرجنتيني لعام 2015 والقانون المدني الإيطالي والقانون المدني الإسباني والقانون المدني العراقي )\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42253727694946,"sku":null,"price":50.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/278f73bb8b6b3668c758a8891e5665cc.jpg?v=1761032002"},{"product_id":"العقود-الدولية-عقد-الفيديك","title":"العقود الدولية - عقد الفيديك","description":"\u003cdiv\u003eمقدمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: تعريف عقد الفيديك وانواعه وأهميته وطبيعته القانونية وصفاته وتمييزه عن سواه من العقود المشابهة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تعريف عقود الفيديك ومفهومها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: لمحة تاريخية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: انواع عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - النوع الاول: نموذج الكتاب الاحمر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - النوع الثاني: نموذج الكتاب الأصفر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - النوع الثالث: نموذج الكتاب الفضي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - النوع الرابع: نموذج الكتاب الأخضر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - النوع الخامس: نموذج الكتاب الذهبي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - النوع السادس: نموذج الكتاب البرتقالي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - النوع السابع: نموذج الكتاب الابيض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: اهمية عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: الطبيعة القانونية لعقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: صفات عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - عقد الفيديك هو من العقود المتبادلة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - هو عقد ذو عوض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - هو عقد رضائي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - هو من عقود التراضي وليس من عقود الاذعان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - هو عقد فردي وليس عقداً جماعياً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - هو عقد بسيط وليس عقد مركباً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - هو عقد رضائي وليس عقداً عينياً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - هو من العقود غير المسماة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - الصفة المدنية او التجارية لعقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعاً: تمييز عقد الفيديك عن سواه من العقود المشابهة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - عقد الفيديك وعقد المقاولة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - عقد الفيديك وعقد تسليم المفتاح \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - عقد الفيديك وعقد الـ BOT \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - عقد الفيديك وعقد الايجار التمويلي (الليزنغ)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - عقد الفيديك وعقد العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - عقد الفيديك وعقد الوكالة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - عقد الفيديك وعقد البيع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: انعقاد عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: اطراف عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - ممثل المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - مقاول الباطن \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - المهندس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - تعيين المهندس وتحديد واجباته وسلطاته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - تعويضات المهندس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - تعليمات المهندس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - استبدال المهندس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - القرارات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: التراضي في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الايجاب والقبول وتوافقهما \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - إجراء الدروس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - دراسة الجدوى \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - عيوب الرضا في الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الغلط في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الخداع في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الإكراه في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الغبن في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - إثبات عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الموضوع في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الموضوع الممكن \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تعيين الموضوع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - وجود الموضوع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - مشروعية عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - تعدد اعمال الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: السبب في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: تفسير عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - القواعد العامة لتفسير العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - القواعد الخاصة بتفسير عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الاولى: مدلول الكلمات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الثانية: شروط الاتصالات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الثالثة: القانون واللغة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الرابعة: أولوية المستندات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الخامسة: اتفاقية العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة السادسة: الحوالة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة السابعة: رعاية وتقديم المستندات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الثامنة: الرسومات او التعليمات المتأخرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة التاسعة: استخدام صاحب العمل لمستندات المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة العاشرة: استخدام المقاول لمستندات صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقاعدة الحادية عشرة: تفاصيل سرية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: آثار عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: التزامات المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: الالتزام الاول: انجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الواجبات التي يتضمنها انجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - طريقة انجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - موظفو المقاول وعماله \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - آلات وادوات المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - العناية اللازمة في انجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - مادة العمل والتزام المقاول او صاحب العمل بتقديمها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - انجاز العمل في الوقت المتفق عليه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - جزاء اخلال المقاول في انجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - تطبيق القواعد العامة للمسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - تطبيق القواعد العامة لجهة المطالبة بالتنفيذ العيني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - جزاء تأخر المقاول في انجاز عمله وتسليمه في الوقت المناسب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الالتزام الثاني: تسليم العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الالتزام الثالث: التزام المقاول بالضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المسألة الاولى: في ضمان المقاول في حالة تقديم المواد من قبل صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المسألة الثانية: في ضمان المقاول للمواد التي قدمها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - المسألة الثالثة: في ضمان المقاول للعيوب الخفية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - المسألة الرابعة: رفض صاحب العمل استلام الاعمال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - المسألة الخامسة: ضمان المهندسين والمقاولين الذين يختارهم صاحب العمل مباشرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - موضوع الضمان - الأبنية والمنشآت \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - طرفا الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالطرف الاول: المهندس او المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالطرف الثاني: صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - سبب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - المدة التي يقوم فيها سبب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - دعوى الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - انتفاء ضمان المهندس او المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - المسألة السادسة: خطابات الضمان في عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - تعريف خطاب الضمان ومفهومه وشكله والسلطة المصرفية الصالحة لإصداره \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الصفة التجارية لخطاب الضمان، ومبلغ الضمان ومدة خطاب الضمان وتحديده \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - انواع خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنوع الاول: الكفالة عند اول طلب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنوع الثاني: الكفالة العادية والكفالة المستقلة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eانواع اخرى: الكفالة القانونية والكفالة القضائية والكفالة الحرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - التزام المصرف بخطاب الضمان وتغطيته وانقضائه وحقوق المصرف ومسؤولياته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- طبيعة التزام المصرف ومداه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- تغطية خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- اسباب انقضاء التزام المصرف بموجب خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- الحجز على خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- تعيين حارس قضائي على قيمة خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- حقوق المصرف والمسؤوليات المترتبة عليه من خلال الكفالة او خطاب الضمان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: التزامات صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: الالتزام الأول: تمكين المقاول من إنجاز العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الالتزام الثاني: تسلم العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - مفهوم التسليم او الاستلام وشروطه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - التزام صاحب العمل بالتسلم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - زمان التسلم ومكانه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - الكيفية التي يجري بها التسلم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - الآثار التي تترتب على التسلم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الالتزام الثالث: دفع الاجرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - ضرورة وجود الأجرة في عقد المقاولة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تعيين الاجرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - زمان دفع الاجرة ومكانه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - الدائن والمدين بالاجرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - عدم جواز تعديل مقدار الأجرة المتفق عليها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - القاعدة العامة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الاستثناءات على القاعدة العامة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - أجرة المقاول في حال انقطاع العمل لسبب أجنبي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - أجرة المهندس المعماري المستقلة عن أجرة وضع التصميم وعمل المقايسة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - القاعدة الأولى: أجرة المهندس عن عمله الفني مستقلة عن عمله كمدير للأعمال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - القاعدة الثانية: عدم إتمام العمل وفقاً للتصميم الذي وضعه المهندس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - ضمانات الأجرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - احكام وقواعد الاجرة في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الدفعة المقدمة من الاجرة والدفعات المرحلية والنهائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - عملة الدفع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - تقديم صاحب العمل دليلاً على ملاءته المالية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - برنامج دفعات السداد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - دفع التعليمات (التأمين المحتجز) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - الابراء \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - تأثير الظروف الطارئة او الظروف المادية على عمل المقاول واجرته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: انتهاء عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: القواعد العامة لانتهاء عقد المقاولة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: انقضاء عقد المقاولة وعقد الفيديك بإتمام العمل أو بانقضاء المدة او بحكم قضائي او باستحالة التنفيذ \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: انتهاء عقد المقاولة بانتهاء العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: انقضاء عقد المقاولة وعقد الفيديك بانقضاء المدة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: انقضاء عقد المقاولة او عقد الفيديك بفسخه قضائياً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: انقضاء عقد المقاولة او عقد الفيديك باستحالة إجراء العمل او بوفاة المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - انقضاء عقد المقاولة او عقد الفيديك بسبب استحالة تنفيذ العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - انقضاء عقد المقاولة او عقد الفيديك بوفاة المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - وفاة المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - عجز المقاول وتأثيره على انقضاء العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - عدم انقضاء العقد بوفاة صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - آثار انقضاء المقاولة بموت المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: انقضاء عقد المقاولة او عقد الفيديك بالارادة المنفردة لصاحب العمل والاسباب العامة لانقضاء العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: انقضاء عقد المقاولة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - حق صاحب العمل في ان يتراجع عن عقد المقاولة او عن عقد الفيديك بارادته المنفردة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الشروط الواجب توافرها لكي يحق لصاحب العمل ان يتراجع عن العقد بإرادته المنفردة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الشرط الأول: ان يكون العمل موضوع عقد المقاولة او عقد الفيديك لم يتم إنجازه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الشرط الثاني: ان يكون الفريق الذي يتراجع عن العقد هو صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الشرط الثالث: ان يكون تراجع صاحب العمل عن المقاولة او الفيديك راجعاً إلى إرادته المنفردة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الشرط الرابع: اشتراط عدم التراجع عن العقد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الآثار المترتبة على تراجع صاحب العمل عن عقد المقاولة او عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - النتيجة الأولى: انتهاء العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - النتيجة الثانية: التزام صاحب العمل بدفع الأجرة والنفقات والتعويض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: انتهاء عقد المقاولة او عقد الفيديك بالتقايل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: حل عقد المقاولة او عقد الفيديك وفقاً للقواعد العامة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: القواعد الخاصة لانتهاء عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: قواعد انهاء عقد الفيديك من قبل صاحب العمل او من قبل المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: انهاء العقد او الغاؤه بواسطة صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الحالة الاولى: عدم الاستجابة لانذار المهندس وعدم تقديم الضمانات الكافية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الحالة الثانية: تخلي المقاول عن العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الحالة الثالثة: فشل المقاول بدون عذر مقبول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - فشله في البدء في العمل او التأخر فيه او ايقافه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - فشل المقاول في الاستجابة للانذار بتصحيح الاعمال خلال 28 يوماً من استلامه هذا الانذار، او رفضه القيام بما طلب منه بموجب هذا الانذار \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - الحالة الرابعة: الموافقة على المقاولة من الباطن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - الحالة الخامسة: افلاس المقاول او عجزه عن الدفع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - الحالة السادسة: الرشوة والهدايا وما يماثلها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - الحالة السابعة: انهاء العقد تطبيقاً لاحكام المادة 15\/5 من نموذج الكتاب الاحمر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - الحالة الثامنة: انهاء العقد تطبيقاً لأحكام المادة 9\/4 من نموذج الكتاب الاحمر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - الحالة التاسعة: الحالة التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء العقد لاسباب خارجة عن ارادة الفريقين\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: قواعد ايقاف العمل وانهائه من قبل المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: وقف العمل من قبل المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: انهاء العقد من قبل المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - ايقاف العمل وازالة معدات المقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الدفع عند الانهاء \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المخاطر والمسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - عناية المقاول بالاعمال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - مخاطر صاحب العمل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - حدود المسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: تسوية المنازعات في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: الاحكام العامة لتسوية المنازعات في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: التقاضي في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الوسائل البديلة لحل المنازعات في عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الوساطة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - تعريف الوساطة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - خصائص الوساطة وميزاتها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - اجراءات الوساطة ومركز الوساطة والوسيط \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - انتهاء الوساطة القضائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - الوساطة الاتفاقية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - المصالحة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - التوفيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - التفاوض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: الاحكام الخاصة بتسوية المنازعات في عقد الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاولاً: تعدد اوجه المنازعات في عقود الفيديك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المنازعات بين صاحب العمل والمقاول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المنازعات التي يمكن ان تحصل بين صاحب العمل والمهندس والمهندس الاستشاري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - المنازعات التي قد تقع بين اعضاء مجموعة التنفيذ \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - النزاعات التي قد تحصل بين المقاول الاساسي والمقاول من الباطن \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: المطالبات واجراءاتها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - ارسال الاشعار \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: دور المهندس في تسوية المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الاولى: دراسة تفاصيل المطالبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الثانية: مرحلة التشاور \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الثالثة: مرحلة التقديرات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- تحديد الدور القانوني للمهندس في فض المنازعات بين فريقي العقد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المهندس والقاضي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الفرق بين المهندس والمحكم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الفرق بين المهندس والمصلح \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - الفرق بين المهندس والموفق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - الفرق بين المهندس والمفاوض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: دور مجلس تجنب وفض المنازعات في فض المنازعات بين الطرفين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعريف ومفهوم مجلس تجنب وفض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تعيين مجلس تجنب وفض المنازعات وانهاء مهمته\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - شروط تعيين الاعضاء في مجلس تجنب وفض النزاعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الشروط الخاصة بالخبرة العلمية والعملية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الشروط الخاصة بالنزاهة والاستقامة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الالتزام بالشروط والاحكام الواردة في اتفاقية فض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - اتعاب اعضاء مجلس تجنّب وفض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - اخفاق الفرقاء في الاتفاق على تعيين مجلس تجنب وفض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - دور المجلس في تجنّب المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - دور المجلس في فض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - إحالة النزاع الى المجلس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - شكل الإحالة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - آثار الاشعار بالاحالة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - قرارات مجلس تجنب وفض المنازعات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: التسوية الودية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - اهمية التحكيم واعتماده في عقود التجارة الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الاحالة الى التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - القانون الواجب التطبيق وقواعد تشكيل هيئة التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - عدد اعضاء هيئة التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - لغة التحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - الاطار الزمني للتحكيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - حق المحكمين في التصدي لاجراءات الاثبات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - تحكيم الطواريء \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - الطعن بالقرار التحكيمي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eي - تنفيذ القرار التحكيمي \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255727394914,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/8d6ed45e679c25d4222ab11fffdf9026.jpg?v=1761119309"},{"product_id":"صياغة-العقود-بالعربية-والانكليزية","title":"صياغة العقود - بالعربية والانكليزية","description":"\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e\u003cspan style=\"font-size: large;\"\u003eفهرس الجزء الاول : \u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمقدمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتمهيد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الاول: ترجمة صفقة الاعمال إلى مفاهيم العقد (اللبنات الاساسية للعقود) \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتمهيد وتقسيم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الاول: الاقرارات والضمانات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: مضمون الاقرارات والضمانات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: سبل الانتصاف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتوزيع تبعة المخاطر \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة وتقدير \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: التعهدات أو الالتزامات والحقوق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: التعهدات أو الالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمثال 1: اتفاق الشراء أو الاستحواذ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمثال 2: اتفاق الترخيص \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eدرجة الالتزام \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسبل الانتصاف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الحقوق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث: الشروط والسلطة التقديرية والتعريفات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: الشروط المتعلقة بالالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالشروط المستمرة وشروط الانسحاب \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالطبيعة القانونية لشرط الانسحاب والشروط المستمرة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالعلاقة بين الشروط والعهود أو الالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتبعة المخاطر أو توزيع المخاطر \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: السلطة التقديرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: التعريفات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتقويم الموضوع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الثاني: صياغة عناصر العقد التي توضع في بداية العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتمهيد وتقسيم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الاول: الاحكام التمهيدية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: الديباجة أو المقدمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: اسم الاتفاق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: التاريخ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: الاطراف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتقويم الآراء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتحديد الاطراف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتعريف الاطراف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الآراء والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتعريف الاتفاق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الحيثيات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eقواعد ارشادية بشأن صياغة الحيثيات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: كلمات الاتفاق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: التعريفات والبنود المعرفة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: التعريفات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: البنود المعرفة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمخاوف البارزة بشأن البنود المعرفة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمكان أو موضع التعريفات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الآراء والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eرأينا في الموضوع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eارشادات لصياغة التعريفات والبنود المعرفة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: الارشادات العامة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: ارشادات خاصة بشأن تعريف البنود في قسم التعريفات أو مادة التعريفات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الثالث: صياغة عناصر العقد التي تقع في وسط العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث: اقسام الاجراءات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: احكام تنفيذ المحل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: احكام الدفع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبادئ التوجيهية أو الارشادية لأحكام الدفع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الاتجاهات القضائية والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: احكام المدة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: احكام خاصة في عمليات الشراء والتمويل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاغلاق عمليات التسليم في عقود الشراء والتمويل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتحليل واستنتاج \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eبشأن تاريخ الاغلاق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: احكام العمل الجوهرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: الأطر العامة في صياغة الاقرارات والضمانات\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eصياغة مادة الاقرارات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالاقرارات المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الضمانات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث: العهود أو الالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: صياغة مادة العهود أو الالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: القواعد الارشادية في صياغة العهود أو الالتزامات  \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: الشروط فيما يتعلق بالالتزام \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: صياغة جوهر أو مادة شرط الالتزام \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالاشارة إلى الشروط خارج مادة الشروط \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الآراء والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالشروط الواردة في مادة الشرط \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: الاثار القانونية المترتبة على عدم تحقق واستيفاء الشروط \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الخامس: السلطة التقديرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: صياغة جوهر أو مادة حكم السلطة التقديرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: الاشارة إلى السلطة التقديرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الاتجاهات والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتحليل واستنتاج \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eبشأن السلطة التقديرية للأطراف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السادس:  shall \u0026amp; will \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: متى يتم استخدام «will»؟ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: متى يتم استخدام shall؟ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالقاعدة الاولى \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالقاعدة الثانية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الرابع: صياغة عناصر العقد التي تقع في نهاية العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الاول: الاحكام الختامية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: انتهاء العقد في القوانين الانكلو- امريكية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: انهاء العقد في القانون المدني \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: تحليل استنتاجي بشأن انتهاء العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: صياغة الاحكام الختامية أو الاحكام المتعلقة بانتهاء العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الآراء والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eبعض التعليقات العامة بشأن مصطلح الاشعار أو اخطار الانهاء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالانهاء المحايد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالآثار التعاقدية لاستلام اخطار الانهاء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسريان الحقوق والالتزامات والاحكام التعاقدية المحددة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاخطار الانهاء والآثار التعاقدية لاستلام اخطار الانهاء وتاريخ الانهاء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسريان الحقوق والالتزامات والاحكام التعاقدية المحددة  \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالانهاء غير الاعتيادي للعقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتفاصيل اشعار أو اخطار الانهاء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eآثار اشعار أو اخطار الانهاء بسبب الانهاء غير العادي \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eفترة السماح وفرصة معالجة الاخلال \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالآثار العقدية لاستلام اشعار أو اخطار الانهاء النقدية وغير النقدية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: تعديلات الاسعار \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: سبل الانتصاف الذاتية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: الفوائد المترتبة على التخلف عن السداد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eرابعاً: التعويضات المقطوعة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eخامساً: التنفيذ العيني \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسادساً: التعويض عن مطالبات الغير \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسابعاً: الجزاءات الحصرية مقابل الجزاءات الغير حصرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثامناً: احكام الدفع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتاسعاً: احكام المقاصة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاحكام حل النزاعات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eموقع أو مكان الاحكام الختامية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eصياغة الاحكام الختامية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: الاحكام العامة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: حوالة الحق وحوالة الدين \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاسس حوالة الحق وحوالة الدين \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاحكام حظر حوالة الحق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاحكام حظر حوالة الدين \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالخلفاء والمحال لهم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: القانون الحاكم أو القانون الواجب التطبيق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتقويم الاتجاهات السابقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: الاشعار أو الاخطار \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: قابلية الفصل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الخامس: التعديلات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السادس: الاندماج \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السابع: تعدد النسخ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث: التوقيعات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: التنفيذ والتسليم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتسليم وانشاء العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الفقرة الختامية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: صياغة التوقيع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتوقيعات الالكترونية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتعدد النسخ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eصفحات التوقيع المستقلة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتحليل واستنتاج بشأن صياغة عناصر العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالخاتمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: النتائج \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: التوصيات\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e\u003cspan style=\"font-size: large;\"\u003eفهرس الجزء الثاني :\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمقدمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الاول: توظيف الصياغة من حيث المضمون \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الاول: الابتعاد عن اللغة القانونية المعقدة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: الكلمات الرسمية والقديمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الثنائيات والثلاثيات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: التعبيرات الطنانة والمطولة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: خصائص لغة العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: يجب ان تكون لغة العقد واضحة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: يجب ان تكون لغة العقد دقيقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: يجب ان تبتعد لغة العقد عن التكرار \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: يجب ان تستخدم لغة العقد الاستخدامات بشكل متسق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث: التنسيق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: الأقسام والأقسام الفرعية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الجدولة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eكيفية عمل الجدولة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الأراء والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eارشادات بشأن جدولة الجملة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالارشادات التوجيهية بشأن تنسيق القائمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالجدولة متعددة المستويات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالجدولة المزدوجة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eانظمة الترقيم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: نظام الترقيم رقم 1 (كيف تنسق العقد) \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: نظام الترقيم رقم 2 (كيف تنسق العقد) \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: نظام الترقيم رقم 3 (العقود القصيرة) \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالعناوين \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الرابع: بنية أو تركيبة الجملة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: الجملة القصيرة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: جوهر الجملة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: تقليل عدد الكلمات التي تسبق الكلمات الأساسية أو الجوهرية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: وضع العبارات القصيرة قبل العبارات الطويلة\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الخامس: الغموض \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: التمييز بين ambiguity وvagueness \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الغموض الناشئ عن استخدام «and» و «or» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاستخدام «and» و «or» في نفس الجملة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: الغموض الناشئ عن بنية الجملة أو تركيبها \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالصفات المتعددة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eأداة الربط «because» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eعبارات حروف الجر المتعاقبة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: قل نفس الشيء بنفس الطريقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eأولاً: القضايا التي تتعلق بعقود الشراء واتفاقات الأئتمان: الاقرارات والضمانات مقابل العهود أو الالتزامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: احكام مماثلة أو مشابهة في أكثر من اتفاق واحد  \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: احكام العقد والوثائق المستندة أو القائمة على احكام تشريعية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الخامس: التواريخ والوقت والعمر \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: التواريخ \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتصحيح أو المعالجات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: الوقت \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eقياس الفترات الزمنية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: العمر \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السادس: استخدام صيغ «if\/then» لصياغة الشروط\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السابع: الجمع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالقيود \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث السادس: الأحكام المتعلقة بالأرقام والمالية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: صياغة الأحكام بأستخدام الأرقام \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: صياغة الصيغ الرياضية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: صياغة الأحكام التي تتضمن مفاهيم القوائم أو البيانات المالية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: الأحكام المستخدمة لحسابات الميزانية العمومية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاحكام تستخدم مفاهيم الإيرادات والأرباح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث السابع: مجموعة من اعتبارات الصياغة الأخرى \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: صياغه محايدة جنسانياً \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتأثير التعاقب \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الأستثناءات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eموقع أو مكان الاستثناء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: «بما في ذلك» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eمناقشة الاتجاهات والترجيح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: بعض القواعد الاسترشادية بشأن الصياغة الواضحة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: قاعدة EJUSDEM GENERIS \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: قاعدة EXPRESSIO UNIUS ESTEXCLUSIO ALTERIUS \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: قاعدة أو مبدأ CONTRA PROFERENTEM \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eرابعاً: DEEM \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eخامساً: القاعدة NOMINALIZATIONS «التسميات» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسادساً: Parallel Drafting «قاعدة الصياغة الموازية» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eسابعاً: قاعدة RESPECTIVELY \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثامناً: قاعدة «AS THE CASE MAY BE» «حسب الحالة»\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتاسعاً: «there is and there are» «هنا وهناك» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eعاشراً: «THE POSSESSIVE» «الملكية أو الحيازة» \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثامن: تفكيك الأحكام المعقدة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: الشرح \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: خلق الوضوح من خلال التنسيق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: خلق الوضوح من خلال بنية أو تركيبة الجملة\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع: توضيح الغموض \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الخامس: اجتثاث اللغة القانونية المعقدة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب السادس: فحص أو تدقيق المادة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الثاني: توظيف الصياغة من حيث الاشخاص \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الأول: الصياغة من جانب العميل أو الموكل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: المال \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: المخاطر \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: التحكم \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع : المعايير \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: الصياغة من جانب القائم بالصياغة القضايا الأخلاقية في الصياغة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: دور الشخص القائم بالصياغة  \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: مسؤولية الشخص القائم على الصياغة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الثالث: التوظيف الكلي للصياغة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الأول: تنظيم العقد واحكامه \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: التنظيم على المستوى الكلي \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: التنظيم على المستوى الجزئي للعقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: المحل أو الموضوع والأهمية النسبية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: مفاهيم العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: التسلسل الزمني \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eرابعاً: الطرف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: عملية الصياغة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: الموافقة على شروط العمل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتحديد من يقوم بصياغة العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعرف على المعاملة أو الصفقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: التعرف على المعاملة من خلال الموكل أو العميل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: التعرف على المعاملة أو الصفقة من محام مشرف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: التحضير لصياغة العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: الصياغة بسابقة وبدون سابقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: اعتماد واختيار سابقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاستخدام السابقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: الصياغة بدون استخدام سابقة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثالث:  مراجعة العقد والتعليق عليه \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: الاستعداد وتحليل العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: قراءة الأحكام التجارية الرئيسية في العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: قراءة العقد بأكمله \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الرابع:  التعليقات على العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: الترميز أو وضع العلامات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: المذكرة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثالثاً: التعليقات الشفهية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الرابع: التعديلات والموافقات والتنازلات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الأول: التعديلات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعديلات داخل العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاعادة صياغة الاتفاق \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعديلات خارج العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: الموافقات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: التنازلات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالفصل الرابع: التوظيف المقترح لصياغة العقود \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الاول: نماذج من صياغة العقود \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: نموذج من عقد بيع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eتمهيد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعليق على العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: نموذج من عقد ايجار \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعليق على العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثالث: نموذج من عقد مقاولة من الباطن \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالتعليق على العقد \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمبحث الثاني: المنهج المقترح لصياغة العقود \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الاول: مضمون المنهج المقترح للصياغة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالمطلب الثاني: نماذج بشأن المنهج المقترح لصياغة العقود \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: نموذج لاتفاق تطوير الموقع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e1 التعاريف والبنود المعرفة\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e2  تطوير الموقع \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e3  تاريخ النفاذ أو السريان\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e4 الرسوم\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e5 حكم الخدمات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e6 ممثل العميل أو الموكل \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e7 المحتوى \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e8 الملكية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e9 الضمانات يضمن المطور ان الاعمال سوف \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e10 الاقرارات والضمانات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e12 الانهاء \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003e13 احكام عامة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eشركة تصميمات الموقع  \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eشركة زين \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: اتفاق شراء وبيع منزل خلفية \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eالخاتمة \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eاولاً: النتائج \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003ch4 style=\"text-align: right;\"\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003e\u003cem\u003eثانياً: المقترحات \u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255727886434,"sku":null,"price":55.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/00a96deed4298d1d83f22cf63cc60c9c.jpg?v=1761119483"},{"product_id":"المحكمة-الادارية-العليا-في-ثلاثين-عاما","title":"المحكمة الادارية العليا في ثلاثين عاما","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255729524834,"sku":null,"price":70.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/22e69b9344297ec83fe6f2f05228f46d.jpg?v=1761119695"},{"product_id":"كتابات-في-القانون-المدني","title":"كتابات في القانون المدني","description":"\u003cblockquote\u003e\n\u003ch4\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eدراسات وتعليقات على الاحكام القضائية في القانون المصري واللبناني والفرنسي ونظام (قانون) المعاملات المدنية السعودي الجديد\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003c\/blockquote\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255765405794,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/e76f1504161820f885adf1d8d4a18c68.jpg?v=1761124065"},{"product_id":"الشركة-المساهمة","title":"الشركة المساهمة","description":"\u003cdiv\u003eمقدمة الطبعة الثانية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمقدمة الطبعة الاولى \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: رئيس مجلس الإدارة المدير العام والهيئات المساعدة له \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: تعيين رئيس مجلس الإدارة وانهاء خدماته وصفته التجارية واجوره والترخيص له بالقيام ببعض الاعمال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام وإنهاء خدماته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعيينه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - انتخاب رئيس مجلس الادارة المدير العام من قبل اعضاء المجلس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الفصل بين رئاسة مجلس الادارة من جهة وادارة الشركة من جهة اخرى \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - آثار عدم تعيين رئيس مجلس ادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - عدم جواز تعيين رئيس مجلس الادارة من خارج أعضاء المجلس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - وجوب تعيين رئيس مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - جنسية رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - مدة تعيين رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - القيود التي ترد على تعيين رئيس مجلس الادارة  المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقيد الاول: تحديد عدد الشركات التي يكون فيها رئيساً لمجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقيد الثاني: الحظر على رئيس مجلس الادارة ان يشترك في ادارة شركة مشابهة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقيد الثالث: الحظر على رئيس مجلس الادارة ان تكون له مصلحة في شركات وهيئات تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقيد الرابع: حظر الحصول على قرض من الشركة او كفالة او ضمانة تجاه الغير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقيد الخامس: عدم الجمع بين رئاسة مجلس الادارة وبعض المهن \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - جزاء الاخلال بالشروط الواجب توافرها في تعيين رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e10 - التزام رئيس مجلس الادارة بحفظ السر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e11 - اجازة العمل لرئيس مجلس الادارة غير اللبناني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - انهاء مهمات رئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - عزل رئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - استقالة رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - خلو منصب رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الصفة التجارية لرئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - القاعدة العامة - لا يعتبر رئيس مجلس الادارة تاجراً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تطبيق اسقاط الحقوق الملازمة للافلاس على رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: اجور ومخصصات رئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المرجع الصالح لتحديد اجور رئيس مجلس الادارة في القانون اللبناني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المرجع الصالح لتعيين أجور رئيس مجلس واعضاء مجلس الادارة في القانون الفرنسي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - رواتب ومخصصات رئيس مجلس الادارة في حال الجمع بين وظيفته ووظيفة مدير فني في شركة المساهمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: العقود والاعمال الخاضعة لترخيص مسبق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - الترخيص لرئيس مجلس الادارة بالتعاقد مع الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الترخيص للاتفاق بين الشركة وشركة أخرى\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الواجبات المفروضة على مجلس الادارة في حال توجب الترخيص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - اجراءات الترخيص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - التقرير الخاص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - ابلاغ مفوضي المراقبة العقود والاتفاقيات والالتزامات موضوع الترخيص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - تقرير مفوضي المراقبة الخاص المتعلق بالعقود والاتفاقيات والالتزامات المرخص لها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - تصديق الجمعية العمومية على قرار الترخيص\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الادارة المدير العام ومسؤولياته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الاول: صلاحيات رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: الاعمال التي يمارسها بوصفه رئيساً لمجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: أعمال الادارة اليومية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: تنفيذ مقررات مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: تمثيل الشركة لدى الغير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: سلطة الاشراف على سير العمل في الشركة في حال الفصل بين الرئاسة والادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: آثار الاعمال الصادرة عن رئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - قيام رئيس مجلس الادارة بالعمل في حدود صلاحياته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - قيام رئيس مجلس الادارة بالعمل خارج صلاحياته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: مسؤولية رئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المسؤولية الناجمة عن وجوب تطبيق القوانين العامة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مسؤولية رئيس مجلس الادارة الناتجة عن مهماته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: الهيئات المساعدة لرئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: نائب رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: المدير العام للشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعيين المدير العام للشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تعيين المدير العام للشركة في بعض التشريعات العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - في قانون الشركات الاردني  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - في قانون الشركات العراقي  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - في المجلة التجارية التونسية  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في قانون الشركات المغربي  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - في قانون الشركات الكويتي  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - في قانون الشركات السوري  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - تعدد المديرين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - رواتب وتعويضات المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - مدة وظيفة المدير العام وانهاء وظيفته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - الصفة التجارية للمدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - سلطات المدير العام في حالة الفصل بينه وبين رئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - واجبات المدير العام في حال الفصل بين المنصبين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - مسؤولية المدير العام لشركة المساهمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المسؤولية المدنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المسؤولية الجزائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعيين المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - الصفة التجارية للمدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - أجر المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - انهاء وظيفة المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - صلاحيات المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - مسؤولية المدير العام المساعد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: عضو مجلس الادارة المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - السلطة الصالحة لتعيينه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - شروط التعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الاول: وجود الرئيس في حالة يتعذر معها القيام موقتاً بوظائفه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الثاني: حصر وظيفة العضو المنتدب بأعضاء مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الثالث: يجب ان يكون العضو المنتدب شخصاً طبيعياً\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الرابع: محدودية مدة الانتداب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - انهاء وظيفة العضو المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الفرق بين العضو المنتدب والمدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - سبب التفويض \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - سلطة التعيين ومدته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - تعدد اعضاء مجلس الادارة المنتدبين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - العلاقة بين رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام والعضو المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في المسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - اجرة العضو المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - سلطات العضو المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - مسؤولية العضو المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - عضو مجلس الادارة المنتدب او المفوض في تشريعات الدول العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - في القانون الاردني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في القانون المصري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - في القانون السعودي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - في القانون الاماراتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في القانون المغربي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - في القانون الجزائري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - في القانون التونسي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: المدير الفني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعريف المدير الفني ومفهومه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - السلطة الصالحة لتعيين المدير الفني وعزله \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - سلطات المدير الفني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الادارة، او رئيس مجلس الادارة المدير العام، او المدير العام او عضو مجلس الادارة المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة رـئيس مجلس الادارة المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الجمع بين وظيفة المدير الفني ووظيفة المدير العام او عضو مجلس الادارة المنتدب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: اللجنة الاستشارية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: مفوضو المراقبة في شركات المساهمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: تعيين مفوضي المراقبة وانهاء وظائفهم واتعابهم وواجباتهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تعريف ومفهوم مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: أنواع مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - مفوض المراقبة الاساسي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - مفوض المراقبة الاضافي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - استنسابية تعيين مفوض مراقبة إضافي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - السلطة الصالحة لطلب تعيين مفوض مراقبة إضافي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: تعيين مفوضي المراقبة وانتهاء مهمتهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - تعيينهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الزامية تعيين مفوضي المراقبة الاساسيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - السلطة الصالحة لتعيين مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - اختيار مفوضي المراقبة من خبراء المحاسبة المجازين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - تعيين مفوضي المراقبة في تشريعات الدول العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - مدة تعيين مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - شروط تعيين مفوضي المراقبة في شركات المساهمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الاول: اختيار مفوضي المراقبة من جدول الخبراء الحسابيين ومن الجدول العام الذي يضعه مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الثاني: عدم مخالفة الشروط الملحوظة في نظام الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالشرط الثالث: عدم وجود مصلحة لمفوض المراقبة تتعلق بالتأثير في اسعار الاوراق المالية في البورصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - مفوض المراقبة شخص طبيعي او شخص معنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - جنسية مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - حالات خاصة في تعيين مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الاولى: تعيين مفوضي المراقبة في الشركات القابضة (هولدنغ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الثانية: تعيين مفوضي المراقبة في شركات الاوف شور \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الثالثة: مفوضو المراقبة في الشركة المحدودة المسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الرابعة: مفوضو المراقبة في شركة التوصية بالاسهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الخامسة: تعيين مفوض مراقبة خاص في حال اندماج شركات المساهمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة السادسة: مفوضو المراقبة لدى المصارف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e10 - التمانع بين وظيفة مفوض المراقبة وبعض الاعمال الاخرى \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e11 - التمانع في التشريعات العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - انتهاء وظيفة مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - عزل مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - استقالة مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - وفاة مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - لا تنتهي وظيفة مفوض المراقبة في اثناء مرحلة التصفية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: الطبيعة القانونية لوظيفة مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: اتعاب مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: واجبات مفوض المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعاً: التزام مفوضي المراقبة بقواعد حوكمة الشركات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: سلطات مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تدقيق البيانات المالية والاطلاع على المعلومات والمستندات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - سلطة مفوضي المراقبة في تدقيق البيانات المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - مراقبة سير اعمال الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - تدقيق البيانات المالية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الاشارة الى عدم امتثال الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - تزويد مفوضي المراقبة بالمعلومات والمستندات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - مدة تزويد مفوضي المراقبة بالبيانات والمستندات والمعلومات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - التدقيق بصحة تأسيس الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - الاطلاع على اوراق الشركة ومستنداتها وصكوكها وسجلاتها الحسابية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - حق الاطلاع على اوراق الشركة ودفاترها ومستنداتها في التشريعات العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - في القانون المصري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في القانون السوري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - في القانون الاردني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - في القانون الاماراتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في قانون الشركات التجارية الكويتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - في القانون القطري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - في نظام الشركات السعودي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - في قانون الشركات المغربي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - في قانون التجارة الجزائري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e10 - في المجلة التجارية التونسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e11 - في قانون الشركات العراقي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - مراقبة سير العمل في الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - اجراء الرقابة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: وضع تقرير سنوي عن أعمال الشركة وتقارير خاصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - التقرير السنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - ما يتضمنه التقرير السنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - من ينظم التقرير السنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الى من يقدم التقرير السنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - حق المساهمين بالاطلاع على التقرير السنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - هل يجب ان يحضر مفوض المراقبة الجمعية العمومية لتلاوة التقرير فيها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - استمرار مفوضي المراقبة في وظيفتهم في مرحلة تصفية الشركة وتقديم تقريرهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تقرير مفوضي المراقبة السنوي في تشريعات الدول العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - في التشريع المصري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في قانون الشركات التجارية السوري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - في قانون الشركات الاردني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - في قانون الشركات الاماراتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في قانون الشركات التجارية الكويتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - في قانون الشركات القطري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - في نظام الشركات السعودي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - في المجلة التجارية التونسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - في قانون الشركات المغربي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e10 - في قانون التجارة الجزائري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e11 - في قانون الشركات العراقي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - التقارير الخاصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الاولى: تخلف اعضاء مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الثانية: عزل أعضاء مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الثالثة: طلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالحالة الرابعة: تحقق فائدة للشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eدعوة مفوضي المراقبة الجمعية العمومية للانعقاد في تشريعات الدول العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - في القانون المصري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في قانون الشركات الاردني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - في قانون الشركات الاماراتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - في قانون الشركات القطري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في نظام الشركات السعودي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - في المجلة التجارية التونسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - في قانون الشركات المغربي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - في قانون الشركات العراقي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: مسؤولية مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المسؤولية المدنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - مسوؤلية مفوضي المراقبة عن أخطائهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - دعوى المسؤولية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: المسؤولية الجزائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: مسؤولية مفوضي المراقبة في تشريعات الدول العربية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - في القانون المصري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - في قانون الشركات السوري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - في قانون الشركات الاردني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - في قانون الشركات الاماراتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - في قانون الشركات القطري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - في قانون الشركات الكويتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - في نظام الشركات السعودي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eح - في المجلة التجارية التونسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eط - في قانون الشركات المغربي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eي - في قانون التجارة الجزائري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eك - في قانون الشركات العراقي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأحكام خاصة: مفوضو المراقبة لدى المصارف وعددهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - نوعا مفوضي المراقبة لدى المصارف وعددهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - شروط التعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المرجع الصالح لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف ومدة التعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - مفوض المراقبة شخص طبيعي او معنوي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - موانع التعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - الاعتراض على التعيين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eج - صلاحيات مفوضي المراقبة لدى المصارف وواجباتهم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - مراقبة تطبيق احكام القانون والانظمة المرعية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - تنظيم تقرير سنوي وتقارير خاصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eد - موجب ابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والسلطات المسؤولة في المصرف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eهـ - التزام مفوضي المراقبة بالسر المصرفي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eو - اجرة مفوض المراقبة لدى المصرف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eز - مسؤولية مفوضي المراقبة لدى المصرف \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255775072354,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/326.jpg?v=1761124432"},{"product_id":"خلاصة-احكام-محكمة-التمييز-المدنية","title":"خلاصة احكام محكمة التمييز المدنية","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eمجموعة الاحكام من العام 1950-2017\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255815278690,"sku":null,"price":780.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/baz.jpg?v=1761125133"},{"product_id":"موسوعة-العقود-المدنية-والتجارية","title":"موسوعة العقود المدنية والتجارية","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblDesc\"\u003eهي موسوعة قانونية عربية شاملة تتضمن كافة العقود المدنية والتجارية, دراسة مقارنة بين مختلف التشريعات العربية، والتشريع الفرنسي،\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255820521570,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/f17e247cff6993f8170ae1ce2acc779a.jpg?v=1761126927"},{"product_id":"قوانين-البلديات-والمخاتير-في-لبنان","title":"قوانين البلديات والمخاتير في لبنان","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblContent\"\u003eقانون البلديات \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003eنظام مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات البلدية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقانون الرسوم البلدية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقانون المخاتير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالملاحق : المشروع الاصلاحي للوزير زياد بارود ( المسودة الأولى )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاقترحات الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس لتقسيم بيروت \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمشروع الاصلاحي لهيئة تطوير العمل البلدي في بيروت \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمشروع الاصلاحي لحزب الكتائب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاقتراح النائب ميشال عون حول تقسيم بيروت \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاقتراح النائب ميشال المر حول تقسيم بيروت\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255854338146,"sku":null,"price":5.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/63.jpg?v=1761129850"},{"product_id":"قانون-اصول-المحاكمات-الجزائية-وتعديلاته","title":"قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته","description":"\u003cdiv\u003e- قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته - 2023 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- ملحق 1 قانون يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع ( القانون 191 تاريخ 2020\/10\/16 وأسبابه الموجبة )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- ملحق 2 المحامي العام البيئي وقضاة تحقيق لشؤون البيئة ( القانون 251 تاريخ 2014\/4\/15 )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- ملحق 3 الادلاء بالدفوع الشكلية واسبابه الموجبة ( القانون 321 تاريخ 2023\/12\/22 )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e* فهرس مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e* فهرس الفاعلين الأساسيين وفقاً لمهامهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية ( فهرس صلاحيات وواجبات كل فاعل أساسي وفقاً للمواد المتعلقة بذلك )\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255854534754,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/8.jpg?v=1761129959"},{"product_id":"قانون-اصول-المحاكمات-المدنية-اللبناني","title":"قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني","description":"\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003eقانون أصول المحاكمات المدنية (المرسوم الإشتراعي رقم 90\/83 مع تعديلاته).\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eمحاضر مجلس النواب للقانون 440\/2002 المتعلق بالتحكيم.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقوانين تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية (1991 و2006 و2020 و2021 و2022).\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون الوساطة القضائية (2018).\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون الوساطة الاتفاقية (2022).\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالإثبات بالوسائل الإلكترونية.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eإتفاقية لاهاي لأصول المحاكمات المدنية.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eإتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eمعاهدة نيويورك لعام 1958.\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eإتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إتفاقية واشنطن).\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eبعض مراسيم إجازة اتفاقات أو بنود تحكيمية أحد فرقائها الدولة اللبنانية. \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eنماذج عن كيفية صياغة البنود التحكيمية والوساطة (ملحق)\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255854927970,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/348_1.jpg?v=1761130098"},{"product_id":"قوانين-ونصوص-التجارة-والمصارف-في-لبنان","title":"قوانين ونصوص التجارة والمصارف في لبنان","description":"\u003cdiv\u003eقانون التجارة البرية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24\/12\/1942 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الأول: في التجارة على وجه عام وفي التجار والمؤسسات التجارية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 5 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 6 إلى المادة 8 (في الاعمال التجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 9 إلى المادة 39 (في التجار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 9 إلى المادة 15 (في التجارة على وجه عام وفي الاهلية المطلوبة للاتجار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 16 إلى المادة 21 (في دفاتر التجارة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 22 إلى المادة 39 (سجل التجارة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 24 إلى المادة 25 (في تسجيل أسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 26 إلى المادة 27 (في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 28 (في التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في لبنان أية كانت جنسيتهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الرابع: المادة 29 (في الشركات التجارية الأجنبية التي لها فرع أو وكالة في لبنان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الخامس: المادة 30 إلى المادة 39 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: في المؤسسة التجارية (المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11\/7\/1967) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 4  (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 5 إلى المادة 46 (في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 5 إلى المادة 21 (في بيع المؤسسة أو التفرغ عنها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 22 إلى المادة 36 (رهن المؤسسات التجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 22 إلى المادة 28 (أصول انشاء الرهن، آثاره) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 29 إلى المادة 36 (حجز المؤسسة المرهونة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث:  المادة 37 (تقديم المؤسسات التجارية للشركات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 38 إلى المادة 46 (التعاقد على إدارة المؤسسات التجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الثاني: في الشركات التجارية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 42 إلى المادة 45 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 46 إلى المادة 76 (شركات التضامن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 77 إلى المادة 225 (في الشركات المغفلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 77 إلى المادة 78 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 79 إلى المادة 102 (في تأسيس الشركات المغفلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 103 إلى المادة 143 والمادة 1 إلى المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 54\/77 (الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 103 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 104 إلى المادة 121 مكرر12 (في الأسهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 122 إلى المادة 143 (في السندات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: (المرسوم الاشتراعي 54 تاريخ 16\/6\/1977) المادة 1 إلى المادة 19 (في السندات القابلة التحويل إلى اسهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 144 إلى المادة 215 (في سير اعمال الشركات المغفلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 144 إلى المادة 171 (في أعضاء مجلس الإدارة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 172 إلى المادة 178 (مفوضو المراقبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 179 إلى المادة 215 (جمعيات المساهمين العمومية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 216 إلى المادة 225 (في حل الشركات المغفلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 226 إلى المادة 237 (في شركات التوصية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 238 إلى المادة 246 (في الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير (شركات التعاون)) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 247 إلى المادة 253 (في شركات المحاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السابع: (المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5\/8\/1967) المادة 1 إلى المادة 35 (في الشركات المحدودة المسؤولية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثامن: المادة 253 مكرر1 إلى المادة 253 مكرر3 (في بعض الجرائم المالية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب التاسع: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر26 (في اندفاع الشركات وانشطارها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر2 (أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 213 مكرر3 إلى المادة 213 مكرر16 (أحكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 213 مكرر17 إلى المادة 213 مكرر18 (أحكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 213 مكرر19 إلى المادة 213 مكرر26 (أحكام مختلفة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الثالث: في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الاول: المادة 254 إلى المادة 263 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 264 إلى المادة 271 (في الرهن التجاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 272 إلى المادة 297 (في الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 272 إلى المادة 278 (في الوكالة التجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 279 إلى المادة 290 (في الوساطة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 291 إلى المادة 297 (في السمسرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 298 إلى المادة 306 (في الحساب الجاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 307 إلى المادة 314 (في عمليات المصارف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 315 إلى المادة 402 (السفتجة أو سند السحب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 315 إلى المادة 322 (في انشاء سند السحب وصيغته) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 323 إلى المادة 324 (في المؤونة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 325 إلى المادة 335 (في التظهير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 336 إلى المادة 344 (في القبول) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 345 إلى المادة 347 (في التكفل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 348 إلى المادة 352 (في الاستحقاق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 353 إلى المادة 364 (في الايفاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثامن: في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب (المادة 365 إلى المادة 382) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 365 إلى المادة 376 (المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 377 إلى المادة 380 (في الاحتجاج) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 381 إلى المادة 382 (في تجديد السحب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل التاسع: المادة 383 إلى المادة 391 (في التدخل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 383 (أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 384 إلى المادة 386 (القبول بطريقة التدخل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 387 إلى المادة 391 (الايفاء بطريقة التدخل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل العاشر: المادة 392 إلى المادة 396 (في تعدد النسخ والصور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 392 إلى المادة 394 (تعدد النسخ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 395 إلى المادة 396 (في الصور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الحادي عشر: المادة 397 (في التحريف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني عشر: المادة 398 إلى المادة 399 (في مرور الزمن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث عشر: المادة 400 إلى المادة 402 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 403 إلى المادة 408 (في السند لامر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 409 إلى المادة 450 (في الشك) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 409 إلى المادة 417 (انشاؤه وصيغته) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 418 إلى المادة 424 (في انتقال الشك) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 425 إلى المادة 432 (في العرض والايفاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 433 إلى المادة 435 (في الشك المشطوب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 436 إلى المادة 440 (في المداعاة لعدم الايفاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 441 (في تعدد النسخ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 442 (في مرور الزمن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثامن: المادة 443 إلى المادة 450 (احكام عامة وجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 451 إلى المادة 452 (في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 453 إلى المادة 458 (القيم المنقولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 458 مكرر إلى المادة 458 مكرر3 (إيصالات الايداع العمومية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الاول: المادة 459 إلى المادة 488 (في الصلح الاحتياطي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: في الافلاس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 489 إلى المادة 498 (في افتتاح الافلاس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 499 إلى المادة 511 (في المفاعيل المباشرة للحكم بأعلان الافلاس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 512 إلى المادة 556 (اصول المحاكمة في الافلاس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 512 إلى المادة 523 (اركان هيئة التفليسة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 524 إلى المادة 546 (في ادارة موجودات المفلس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 547 إلى المادة 556 (في تقرير الديون المترتبة على المفلس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 557 إلى المادة 602 (في حلول قضايا التفليسة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 557 إلى المادة 583 (في الصلح البسيط) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 584 إلى المادة 599 (في اتحاد الدائنين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 600 (الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الرابع: المادة 601 إلى المادة 602 (في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 603 إلى المادة 629 (في الحقوق الخاصة التي لا يمكن الادلاء بها على التفليسة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 603 إلى المادة 606 (في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 607 إلى المادة 615 (في الاسترداد والامتناع عن التسليم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 616 إلى المادة 619 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على منقول) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الرابع: المادة 620 إلى المادة 624 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على عقار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الخامس: المادة 625 إلى المادة 629 (في حقوق زوجة المفلس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 630 إلى المادة 631 (في اصول المحاكمة الموجزة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 632 إلى المادة 650 (في الافلاس التقصيري أو الاحتيالي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 651 إلى المادة 661 (في اعادة الاعتبار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 662 إلى المادة 668 (احكام خاصة بافلاس الشركات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأحكام عامة ومؤقتة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 65 صادر في 9\/9\/1982) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e التمثيل التجاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(المرسوم الاشتراعي رقم 34 صادر في 5\/8\/1967) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 2339 صادر في 6\/4\/1992) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تحديد شروط تطبيق أحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 3417 صادر في 13\/7\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e قانون المنافسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 281 تاريخ 15\/3\/2022) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e نظام الشركات القابضة (هولدنغ)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 45 صادر في 24\/6\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 24\/6\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالأسباب الموجبة لتعديل نظام الأوف شور (القانون رقم 85 تاريخ 10\/10\/2018)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e الشركات الاجنبية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 96 صادر في 20\/12\/1926) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس قانون التجارة البحرية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e قانون التجارة البحرية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(تاريخ 18\/2\/1947) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 47 (في السفن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 (تعريف السفينة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 2 إلى المادة 7 (في تابعية السفينة وتحديدها)  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 8 إلى المادة 40 (في تسجيل السفن وقيد الحقوق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 41 إلى المادة 47 (في اوراق السفينة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 48 إلى المادة 92 (في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 48 إلى المادة 60 (في الامتيازات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 61 إلى المادة 72 (في التأمينات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 73 إلى المادة 92 (في الحجز) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 93 إلى المادة 110 (فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 111 إلى المادة 127 (فيما يختص بالربان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 128 إلى المادة 166 (في تنظيم العمل البحري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 128 إلى المادة 130 (في عقد استخدام الملاح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 131 إلى المادة 132 (موجبات الملاح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 133 إلى المادة 139 (موجبات المجهز) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 140 إلى المادة 143 (في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 144 إلى المادة 151 (في حماية صحة الملاح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 152 (في الرد إلى الوطن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 153 إلى المادة 162 (في انقضاء عقد الاستخدام) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثامن: المادة 163 إلى المادة 166 (في الاحكام الخاصة بالربان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 167 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة وعقد النقل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 167 إلى المادة 169 (أحكام تمهيدية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 170 إلى المادة 173 (في ايجار السفينة لاجل معين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 174 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة بالسفرة وفي عقد النقل البحري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 174 إلى المادة 179 (احكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 180 إلى المادة 187 (في موجبات مستأجر السفينة أو الواسق)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 188 إلى المادة 191 (في مهلة انتظار السفينة ومهلة انتظارها اللاحقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الرابع: المادة 192 (في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الخامس: المادة 193 إلى المادة 194 (في إمتياز مؤجر السفينة والناقل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء السادس: المادة 195 إلى المادة 207 (صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء السابع: المادة 208 إلى المادة 215 (في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثامن: المادة 216 إلى المادة 218 (في مرور الزمن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء التاسع: المادة 219 إلى المادة 231 (في نقل الركاب بحراً) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء العاشر: المادة 232 (في القطر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السابع: المادة 233 إلى المادة 292 (في الاخطار البحرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 233 إلى المادة 244 (في التصادم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 245 إلى المادة 254 (في الاسعاف والانقاذ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 255 إلى المادة 281 (في الخسائر البحرية (العوار)) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثامن: المادة 282 إلى المادة 292 (في عقود الاستقراض الجزافي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب التاسع: المادة 293 إلى المادة 381 (في الضمان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 293 إلى المادة 309 (شروط تكوين العقد وصحته وموجبات المضمون) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 310 إلى المادة 326 (موضوع الضمان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 327 إلى المادة 348 (في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 349 إلى المادة 381 (في تحديد تعويض الضمان وتسديده) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 350 إلى المادة 361 (في دعوى الخسارة البحرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 362 إلى المادة 381 (في الترك) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 8305 صادر في 19\/4\/1996) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u0026lt; تنظيم مزاولة أعمال وسيط النقل\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 156\/ن صادر في 18\/11\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس قانون النقد والتسليف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون منفذ بالمرسوم رقم 13513 صادر في 1\/8\/1963) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 11 (النقد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 12 إلى المادة 120 (المصرف المركزي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 12 إلى المادة 16 (انشاؤه، تسميته، مركزه، رأسماله) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 17 إلى المادة 34 (تنظيم المصرف المركزي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 18 إلى المادة 27 (الحاكم ونائبو الحاكم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 28 إلى المادة 34 (المجلس المركزي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 35 إلى المادة 40 (اللجنة الاستشارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 41 إلى المادة 46 (مراقبة المصرف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الخامس: المادة 47 إلى المادة 69 (اصدار النقد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السادس: المادة 70 إلى المادة 79 (مهمة المصرف العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 70 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 71 إلى المادة 74 (التعاون بين المصرف والدولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 75 (ثبات القطع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المادة 76 إلى المادة 79 (العمل في التأثير على السيولة المصرفية وعلى التسليف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السابع: المادة 80 (غرف المقاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثامن: المادة 81 إلى المادة 111 (عمليات المصرف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 81 إلى المادة 83 (عمليات على ذهب وعملات اجنبية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 84 إلى المادة 97 (عمليات مع القطاع العام) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المادة 98 إلى المادة 109 (عمليات مع المصارف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - المادة 110 (عمليات اخرى) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - المادة 111 (عمليات ممنوعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم التاسع : المادة 112 إلى المادة 117 (احكام مالية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم العاشر: المادة 118 إلى المادة 120 (اعفاءات وامتيازات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 121 إلى المادة 191 (التنظيم المصرفي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 121 إلى المادة 124 (تعريفات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 125 إلى المادة 127 (محظورات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 128 إلى المادة 131 (شروط الاقامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 132 إلى المادة 151 (موجبات المصارف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 132 إلى المادة 134 (الرأسمال الادنى) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 135 إلى المادة 139 (لائحة المصارف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المادة 140 إلى المادة 142 (الشطب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - المادة 143 إلى المادة 151 (حسابات واحصاءات - مراقبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الخامس: المادة 152 إلى المادة 177 (قواعد تسيير العمل العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المادة 152 إلى المادة 165 (مبادئ عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المادة 166 إلى المادة 177 (قواعد خاصة ببعض العمليات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المادة 166 إلى المادة 172 (حسابات الادخار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المادة 173 (شيكات المسافرين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المادة 174 إلى المادة 177 (عمل المصرف المركزي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السادس: المادة 178 إلى المادة 184 (المهن التابعة للمهنة المصرفية المؤسسات المالية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السابع: المادة 185 إلى المادة 191 (مفوضو المراقبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 192 إلى المادة 210 (العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 192 إلى المادة 206 (العقوبات الجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 207 (غرامات التأخير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 208 إلى المادة 210 (العقوبات الادارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 211 إلى المادة 222 (احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 223 إلى المادة 230 (أحكام مختلفة ونهائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e قانون انشاء المصارف الإسلامية في لبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 575 صادر في 11\/2\/2004) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e شروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار أساسي رقم 8829 تاريخ 26\/8\/2004) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e شروط تأسيس المصارف في لبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 7739 صادر في 21\/12\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 2\/67 صادر في 16\/1\/1967) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 28\/67 صادر في 9\/5\/1967) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تحديد التدابير والإجراءات اللازمة لدى وقف المصارف عن العمل ووضع اليد عليها وتحديد سائر دقائق تطبيق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 7739 صادر في 8\/7\/1967) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تحديد مسؤولية رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 43 صادر في 5\/8\/1967)  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eاشتراك المصارف في «مصلحة المخاطر المركزية»\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 9860 صادر في 25\/6\/1962)  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 1983 صادر في 25\/9\/1971) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمنح تسهيلات ترمي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية لإعمار البلاد (تحديد علاقات المصارف بمدينيها)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 130 صادر في 2\/11\/1977) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تعديل بعض الاحكام المتعلق  بالمصارف الموضوعة اليد عليها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e( قانون منفذ بالمرسوم رقم 1663 صادر في 17\/1\/1962) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e اصدار اسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 308 صادر في 3\/4\/2001) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمصارف اللبنانية والأجنبية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 99 صادر في 6\/11\/1991) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e اصلاح الوضع المصرفي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 110 صادر في 7\/11\/1991) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تسهيل اندماج المصارف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 192 صادر في 4\/1\/1993) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e سرية المصارف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 3\/9\/1956) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e إجازة فتح حساب مشترك في المصارف الخاضعة للسرية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 19\/12\/1961) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e إنشاء وديع مركزي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 139 صادر في 26\/10\/1999) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e انشاء نظام يتعلق بالحساب للقيم المنقولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 159 صادر في 27\/12\/1999) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون معجل رقم 44 صادر في 24\/10\/2015) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 520 صادر في 6\/6\/1996) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتنظيم مهنة الوساطة المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 234 صادر في 10\/6\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تنظيم عمليات الايجار التمويلي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 160 صادر في 27\/12\/1999) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 21\/1 صادر في 20\/3\/2001) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e الأسواق المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 161 صادر في 17\/8\/2011) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 160 صادر في 17\/8\/2011) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e قرار مصرف لبنان حول حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(القرار رقم 6 صادر في 20\/11\/2013) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقانون شركات الاستثمار الخاص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 163 صادر في 8\/5\/2020) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملاحق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e ملحق رقم 1 - قانون المحافظ الالكترونية في لبنان (تعديل  2025)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالعمليات المالية بالوسائل الالكترونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e ملحق رقم 2 - الطبيعة القانونية لمصرف لبنان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e ملحق رقم 3 - الأسباب الموجبة لتعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 و2025 \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42255855288418,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/d5d8344a55256413bd02b60840d8325f.jpg?v=1761130214"},{"product_id":"مجلة-التحكيم-العالمية","title":"مجلة التحكيم العالمية","description":"\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eمن العام 2009 الى العام 2023 - كانون الثاني ( يناير ) - نيسان ( أبريل ) من العدد الاول الى العدد الثامن والخمسون\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42256885743714,"sku":null,"price":1000.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/376.jpg?v=1761160144"},{"product_id":"شعر-فلسفة-القانون","title":"شعر فلسفة القانون","description":"\u003cdiv\u003eتقديم .\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - حنة أرنت Hannaah Arendt: لا نتوقع الحقيقة إلا من الشعراء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - في عبارة «حقوق الإنسان» نجد الإنسان والإنسانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الواقعية المنفتحة والعقلانية النقدية: دعونا نكرم جاك بوفريس Jacques Bouveresse\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الهيجيسيانية والبوذية الفلسفية والحياة كعبء \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - صافحني الجندي الإيطالي - قصيدة لجورج أورويل George Orwell \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - ما يعلمه الجوع للبشر: اقرأ «ناراياما» للكاتب شيشيرو فوكازاوا \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - «هناك صدع في كل شيء» «هكذا يدخل النور» الشاعر ليونارد كوهين\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - البحث الفلسفي الدائم عن اللذة : رباعيات عمر الخيام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - «البقعة» رواية لفيليب روث: نقد شامل لما هو صحيح بحسب الموضة سياسياً ونقد الظلامية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e10 - التضحية بالحرية الأكاديمية: لنفحص رسالة استقالة بيتر بوغوسيان Peter Boghossian\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e11 - على السبابة وتحت نيران الرقابة  – كلما تغيرت الأمور، كلما بقيت على حالها!\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266600308834,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/354.jpg?v=1761288331"},{"product_id":"فلسفة-القانون-كنظام-دفع-لحقوق-الانسان","title":"فلسفة القانون كنظام دفع لحقوق الانسان","description":"\u003cdiv\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e1 - النزاهة والمسؤولية المهنية وحسن سلوك القضاة: أفكار حول مقالة القاضي عادل ماجد «مصادر الشريعة وتأملات حول النزاهة» \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- 2 - صمت البقايا: الجثة، القبر وفلسفة القانون \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - أن تكون إنساناً ومصراً على إنسانيتك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ القصة والجثة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ مسألة حياة وجثة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ جثة الإنسان وإنسانيته \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- الجثة والقبر واللاشيء المحظور الجثة ومسألة الدفن: أنتيجون والالتزامات العرفية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- التجاوزات والغطرسة والجنون \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ أكلة لحوم البشر بالضرورة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ إيروس وثاناتوس: مجامعة الميت \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- الجثة ودلائل الواقعية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ الفن، أو جمال الجثة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ الحاضنة: الجثة لإنجاب الأطفال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ الجثة كمصدر أعضاء للآخرين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- وصولنا في النهاية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- 3 - بازوكانيس، يفجيني برونيسلافوفيتش \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالتحول في نظرية بازوكانيس وتطور الستالينية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ بعد بازوكانيس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- النظرية العامة للقانون والماركسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- النظرية العامة للقانون والماركسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- كتابات مختارة لبازوكانيس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- الماركسية وفلسفة القانون: حالة بازوكانيس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- لازوكانيس ونظرية قانون تبادل السلع \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- بازوكانيس وصعود الفقه الماركسي السوفييتي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- الستالينية والثقافة القانونية السوفييتية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- النظرية القانونية الماركسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- أفكار وقوى في التاريخ السوفييتي القانوني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- 4 - من «حق الإنسان» الى الإنسان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- 5 - أنا القانون الطبيعي»: انتقاد كمين فكري خطير منصوب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالرجل الذي أراد أن يكون «الحق الطبيعي» \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ القانون الطبيعي كوجود جوهري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ تأملات نقدية حول حالتين فكريتين \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e- 6 - صفحات بقلم فيلسوف القانون بجارن ملكفيك \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ في البداية رحلة التأهيل \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ باريس سنوات الدكتوراه \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ مرافقة الممارسة القانونية فكرياً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ الممارسة المهنية قبل أي تنظير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ ضد الإطلاقية القانونية والسياسية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ ضد التأسيسية في منصب «القاضي» \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ عقلانية عملية وعقلانية قانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ فكر له مكانته، فكر من عالمنا \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ الفضاء العام والحداثة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ في المناخ الفكري اليوم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ ضد الظلامية في المجال القانوني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ لا توجد خلاصة يجب إنجازها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ كلمة أخيرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e¨ بعض مؤلفات بجارن ملكفيك \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266605650018,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/229.jpg?v=1761288441"},{"product_id":"فلسفة-القانون","title":"فلسفة القانون","description":"\u003cdiv\u003eالبحث الأول: فيلسوف القانون فيلاي Michel Villey  ومسألة الجدلية القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالجدلية ( الديالكتيك ) اشتقاقيا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eدعامة فلسفية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالقانون الطبيعي الجدلي لدى الفيلسوف فيلاي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eدفاعاً عن الجدلية المعاصرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eكلمة النهائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالبحث الثاني : مقاربة نقدية لإيديولوجيا ( التعددية القانونية )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالقانونية الخارقة (التعددية )\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eضد ( الفعص ) التعددي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eضد فرضية (العيش في القانون)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eنقد التأسيسية الأبستسمولوجية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eضد البنائية الإيديو – تعددية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالبحث الثالث : ( ما يحضره لنا المستقبل ) – تساؤلات فلسفية حول مسألة مستقبل القانون العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالفقر العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eثقافة الأنا الفردانية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالشرعية الأرستقراطية\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266607452258,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/65.jpg?v=1761288570"},{"product_id":"فلسفة-الدولة","title":"فلسفة الدولة","description":"\u003cdiv\u003eلائحة الرموز والمختصرات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتقديم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمقدمة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: مشكلة الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: أسئلة الدراسة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: أهداف الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: أهمية الموضوع\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: حدود الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسادساً: صعوبات الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eسابعاً: الدراسات السابقة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - محمد سيد المسير: المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - أرض الأحلام، زكي نجيب محمود\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - أحلام الفلاسفة، سلامة موسى\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - جان توشار، تاريخ الأفكار السياسيَّة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - ماريا لويزا برنيري، المدينة الفاضلة عبر التاريخ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثامناً: المنهج المُعتمد في الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتاسعاً: تقسيم الدراسة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المدينة المثالية في الفكر الفلسفي القديم\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المدينة المثالية في الفكر الفلسفي اليوناني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(أفلاطون أنموذجاً)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e تمهيد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المدينة المثالية في الفكر اليوناني القديم\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - أثينا المدينة الأنموذج للاستقلال\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الحياة الاجتماعية في المدينة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - ركائز الدولة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مفهوم المدينة المثالية عند أفلاطون\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: غاية المدينة المثالية عند أفلاطون\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - عدالة المدينة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الدولة المتعاونة سعيدة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الأوَّل\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المدينة المثالية في الفكر الفلسفي المسيحي (أوغسطين أنموذجاً)\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المدينة المثالية في الفكر المسيحي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الكنيسة والدولة ازدواجية السلطة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - السلطة وأزمة الولاء\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - ازدواجية اللامانع\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مفهوم المدينة المثالية عند أوغسطين\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: غاية المدينة عند أوغسطين\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - أبدية السعادة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - سعادة العقل\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الثاني\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المدينة المثالية في الفكر الإسلامي (الفارابي أنموذجاً)\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المدينة المثالية في الفكر الإسلامي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المدينة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المدينة الصّادقة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - ما قبل الإسلام\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - مدينة التأسيس\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - المدينة وخصائص الحكم\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مفهوم المدينة المثالية عند الفارابي (ت339هـ)\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المدينة الحاجة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المدينة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الاجتماع\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - المدينة الفاضلة متفاوتة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - العقل الراشد المستفاد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - رئيس لمدينة امتداد للنبوّة والإمامة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - اتحاد المدن\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: غاية المدينة الفاضلة عند الفارابي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الفيلسوف ينظّم المدينة لسعادتها\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - السعادة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الثالث\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الباب الأول\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المدينة المثالية في الفكر الفلسفي الحديث\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المدينة المثالية في الفكر الفلسفي الاشتراكي - الشيوعي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: الاشتراكية الماركسية وصراع الطبقات\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - حتميّة تأطير الفرد مقيّداً\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - صراع الطبقات\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: البرجوازية\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الرأسمالية\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: البروليتاريا\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: الماركسية السياسيَّة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الشيوعية\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - غايات المجتمع الاشتراكي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المجتمع السياسي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الدولة بين المجتمع الاشتراكي والمجتمع الشيوعي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأ - المجتمع الاشتراكي والدولة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eب - المجتمع الشيوعي والدولة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في زوال الدولة\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الأول\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المدينة المثالية في الفكر الليبرالي - الديمقراطي\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: محور الفلسفة الليبرالية\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المجتمع الليبرالي في رحاب الدولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الليبرالية إطار مُنظّم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الفرد ومرآة الحكم:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الدولة الليبرالية الجديدة حكم المؤسّسات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - استفحال الأعمال والاستثمار وبروز الخلل\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - غايات الليبرالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - الحكم الليبرالي حكماً هو في مجتمع ليبرالي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الديمقراطية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - مفهوم الديمقراطية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الديمقراطية اللاديمقراطية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: غايات الدولة الديمقراطية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الثاني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المدينة المثالية الحديثة في ضوء النظرية الإسلامية\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eتمهيد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: مرتكزات المدينة المثالية في الإسلام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مفهوم الدولة الإسلامية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الدولة الإسلامية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الاختلاف حول الخلافة... خلاف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الخلافة سلطة لا رسالة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: العدالة في عقل المجتمع الرسالي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: الرسالة والدين السياسيّ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: العلم والمعرفة شرطان لضرورات الحكم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - القضاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - الرسالة المَهَمَّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الإسلام رسالة ثمَّ دولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الخلافة شرطها العلم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - في الغايات: العدل والسعادة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - نماذج لنظريات الحكم في الإسلام المعاصر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - نموذج الدولة عند الإمام الخميني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الفصل الثالث\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الباب الثاني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخاتمة الكتاب\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266613481570,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/66.jpg?v=1761288659"},{"product_id":"قوانين-ونصوص-العقارات-والبناء-في-لبنان","title":"قوانين ونصوص العقارات والبناء في لبنان","description":"\u003cdiv\u003eفهرس إنشاء السجل العقاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eإنشاء السجل العقاري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 188 تاريخ 15\/3\/1926) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 29 (في أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 7 (في السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 8 إلى المادة 29 (في العلنية ومفاعيلها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 8 إلى المادة 9 (في الحقوق العينية العقارية وفي تسجيلها وصيانتها)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 10 إلى المادة 26 (في القيود وفي القيود الاحتياطية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 27 إلى المادة 29 (في الترقين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 30 إلى المادة 96 (في الاصول الشكلية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 30 إلى المادة 44 (في مسك السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 30 إلى المادة 32 (في المطابقة بين السجل العقاري والخرائط)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 33 إلى المادة 44 (في مسك السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 45 إلى المادة 47 (في السندات المثبتة للقيود) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 48 إلى المادة 79 (في كيفية تسجيل القيود والقيود الاحتياطية والترقين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 80 إلى المادة 85 (أحكام خاصة تتعلق بالتسجيل والترقين)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 86 إلى المادة 91 (في مراجعة السجلات والوثائق العقارية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 92 إلى المادة 94 (في اعطاء صور عن قيود وشهادات عن قيود مؤقتة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 95 إلى المادة 96 (في مسؤولية امين السجل ورئيس المكتب المعاون)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 97 إلى المادة 102 (في احكام جزائية واجرائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 97 (في العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 98 إلى المادة 102 (في احكام اجرائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eالغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري (قانون رقم 76\/99 تاريخ 3\/4\/1999) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتحديد كيفية اعادة تكوين بعض عناصر السجل العقاري المفقود أو التالفة (مرسوم اشتراعي رقم 37 تاريخ 16\/5\/1977) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس القرار 189\/ل. ر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالتفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار 188\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 189 ل. ر تاريخ 15\/3\/1926) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 33 (في أصول السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 8 (في دفتر الملكية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 9 إلى المادة 12 (في السجل اليومي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 13 إلى المادة 14 (في السجلات الاضافية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 15 إلى المادة 19 (في قيد العقارات غير المسجلة في السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 20 إلى المادة 33 (في القيود والشروح المدونة بالصحيفة)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 34 إلى المادة 44 (في الوثائق الثبوتية للقيود) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 34 إلى المادة 35 (في الصكوك العادية والصكوك الرسمية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 36 إلى المادة 44 (في محاضر التصريحات التي يتلقاها رئيس المكتب المعاون) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 45 إلى المادة 64 (في الرسوم الواجب استيفاؤها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 45 إلى المادة 50 (في رسوم التسجيل ورسوم الفراغ والانتقال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 51 إلى المادة 58 (في تصفية رسوم التسجيل وتأديتها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 59 إلى المادة 64 (في أحكام المراقبة والتنفيذ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 65 إلى المادة 68 (في أحكام مؤقتة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eملحق للقرار 189 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(في المعاملات التي تستوجب دفع رسوم تسجيل مقطوعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس القرار 186\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eتحديد وتحرير الاملاك العقارية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 186 ل .ر تاريخ 15\/3\/1926) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 6 (في القاضي العقاري المنفرد وفي المأمورين المساعدين في التحرير والتحديد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 7 إلى المادة 14 (في الاعلان عن اعمال التحرير والتحديد المؤقت للعقارات والاملاك وفي اجراء هذه الاعمال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 15 إلى المادة 21 (في استلام التصريحات والاعتراضات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 22 إلى المادة 34 (في تثبيت عمليات التحديد المؤقت وفي تصفية الاعتراضات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 35 إلى المادة 45 (في أحكام خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 46 إلى المادة 49 (في أحكام مؤقتة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 50 إلى المادة 58 (في أحكام جزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eاستكمال وافتتاح اعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق العقارية (مرسوم 3981 تاريخ 6\/10\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس القرار 3339\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون الملكية العقارية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 3339\/ل .ر تاريخ 12\/11\/1930) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 10 (في العقارات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 4 (في تعريف العقارات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 5 إلى المادة 9 (في أنواع العقارات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 10 (في الحقوق الممكن ان تجري على العقارات وفي علاقة هذه الحقوق بأصحابها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 11 إلى المادة 55 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 11 إلى المادة 13 (في الملكية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 14 إلى المادة 19 (في التصرف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 20 إلى المادة 27 (في الشيوع بالحقوق العينية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 28 إلى المادة 31 (في السطحية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 32 إلى المادة 55 (في الانتفاع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 35 إلى المادة 38 (في موجبات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 39 إلى المادة 43 (في حقوق الاستعمال والتمتع العائدة للمنتفع)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 44 إلى المادة 49 (في موجبات المنتفع في اثناء تمتعه بالعقار)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 50 إلى المادة 55 (في سقوط حق الانتفاع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 56 إلى المادة 90 (في الارتفاق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 59 إلى المادة 61 (في الارتفاق الطبيعي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 62 إلى المادة 83 (في الارتفاق القانوني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 63 (في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العمومية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 64 إلى المادة 83 (في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخصوصية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 84 (في الارتفاق الذي يحدثه الانسان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 85 إلى المادة 89 (في شروط استعمال الارتفاقات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 90 (في سقوط الارتفاق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 91 إلى المادة 116 (في حقوق الرهن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 91 إلى المادة 100 (في الرهن بطريقة نقل الملكية والبيع بالوفاء والبيع بالاستغلال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 101 إلى المادة 116 (في الرهن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 117 إلى المادة 173 (في الامتيازات والتأمينات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 117 إلى المادة 119 (في الامتيازات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 120 إلى المادة 142 (في التأمينات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 120 إلى المادة 127 (في أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 128 إلى المادة 130 (في التأمينات الرضائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 131 إلى المادة 139 (في التأمينات الاجبارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 140 إلى المادة 142 (في التأمينات المؤجلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 143 إلى المادة 145 (في حقوق الدائن صاحب التأمين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 146 إلى المادة 149 (في مفعول التأمينات تجاه المديون والاشخاص المنتقل اليهم العقار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 150 (في زوال التأمين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 151 إلى المادة 157 (في ترقين القيود التأمينية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 158 إلى المادة 173 (في نزع الملكية الاجبارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 174 إلى المادة 203 (في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 174 إلى المادة 179 (في الوقف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 180 إلى المادة 192 (في الاجارتين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 193 إلى المادة 203 (في الاجارة الطويلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السابع: المادة 204 إلى المادة 219 (في اكتساب الحقوق العينية وانتقالها وزوالها)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 204 إلى المادة 205 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 206 إلى المادة 219 (في الالحاق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثامن: المادة 220 إلى المادة 227 (في الوعد بالبيع وفي الخيار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب التاسع: المادة 228 إلى المادة 270 (في اكتساب حق القيد في السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 228 (في طرق اكتساب حق القيد في السجل العقاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 229 إلى المادة 231 (في التركات العقارية بالارث أو بالوصية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 232 إلى المادة 233 (في الهبات بين الاحياء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 234 إلى المادة 237 (في الاشغال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 238 إلى المادة 254 (في الشفعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 255 إلى المادة 266 (في مرور الزمن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 267 إلى المادة 270 (في مفعول العقود) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون يتعلق بحق الارتفاق المختص بالمجاري (قانون تاريخ 7\/6\/1937) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eتنظيم مهنة العملاء العقاريين (مرسوم رقم 9952 تاريخ 8\/3\/1997) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eنظام المساقاة(قرار رقم 12\/ل .ر تاريخ 16\/1\/1934) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون الرهونات العقارية (قرار رقم 1329 تاريخ 20\/3\/1922) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالشفعة (قانون رقم 461 تاريخ 31\/8\/1995) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتحديد اصول موجزة لإزالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة (قانون رقم 16\/82 تاريخ 6\/3\/1982) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون الاستملاك (قانون رقم 58 تاريخ 29\/5\/1991) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتسوية مخالفات البناء (قانون رقم 324 تاريخ 24\/3\/1994) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24\/3\/1994 (تسوية مخالفات البناء) (مرسوم رقم 5603 تاريخ 31\/8\/1994) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eاعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية (قانون رقم 453 تاريخ 17\/8\/1995) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتسوية المخالفات الطفيفة لقاء دفع غرامة (مرسوم اشتراعي رقم 11265 تاريخ 11\/11\/1997)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس المرسوم الاشتراعي رقم 88\/83\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية (مرسوم اشتراعي رقم 88\/83 تاريخ 16\/9\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 11 (اصول القيد وشروطه) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 12 إلى المادة 17 (نظام ادارة العقار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 18 إلى المادة 49 (جمعية المالكين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 50 إلى المادة 60 (مجالس الجمعيات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 61 إلى المادة 73 (مجلس الادارة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 74 إلى المادة 82 (أحكام مختلفة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكريين والحقوق الشخصية العائدة لأصحاب العقارات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 4147 تاريخ 14\/7\/1981) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتوحيد انظمة البناء والضم والفرز على البولفارات (مرسوم رقم 5937 تاريخ 3\/11\/1966)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eفرض تراجع البناء على جانبي اوتوستراد بيروت - صيدا (قسم خلده - الناعمه) (مرسوم رقم 9232 تاريخ 29\/1\/1968)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 (مرسوم رقم 14313 تاريخ 12\/4\/1970) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون التنظيم المدني (مرسوم اشتراعي رقم 69 تاريخ 9\/9\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات إلى الملك العام (قانون رقم 3\/89 تاريخ 5\/1\/1989) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة (مرسوم اشتراعي رقم 70 تاريخ 9\/9\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eاخضاع مصاعد المباني لترخيص مسبق ولشروط فنية وقائية (قرار رقم 1388 تاريخ 2\/10\/1989) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eوضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10845 تاريخ 10\/9\/1968 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان موضع التنفيذ (مرسوم رقم 11614 تاريخ 4\/1\/1969) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالاملاك العمومية (قرار رقم 144\/س تاريخ 10\/6\/1925) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالاملاك العمومية (قانون رقم 14 تاريخ 20\/8\/1990) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية (قرار رقم 275 تاريخ 25\/5\/1926) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eفهرس القانون رقم 646\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون البناء رقم 646 تاريخ 11\/12\/2004 (قانون رقم 646 تاريخ 11\/12\/2004) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 8 (في رخصة البناء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 1 - إلزامية الرخصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 2 - الاشغال المستثناة من الرخصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 3 - شروط ومستندات طلب الرخصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 4 - اصول منح رخصة البناء ومفاعيلها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 5 - في تنفيذ الترخيص \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 6 - رخصة الاشغال \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 7 - افراز البناء \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 8 - فضلات الاملاك العمومية والخصوصية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 9 إلى المادة 21 (في الشروط الفنية للبناء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 9 - الغلاف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 10 - النتوء عن الغلاف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 11 - مدى وقوع النظر \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 12 - تراجع الابنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 13 - ارتفاقات خاصة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 14 - معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 15 - الانشاءات المسموح إقامتها ضمن التراجع المفروض قانوناً \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 16 - المجموعات الكبرى \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 17 - المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 18 - منظر الابنية ومتانتها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 19 - المرآب \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 20 - في الارتفاع الحر تحت السقف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 21 - \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 22 إلى المادة 24 (في العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 25 إلى المادة 29 (في أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمرسوم التطبيقي لقانون البناء (مرسوم رقم ١٥٨٧٤ تاريخ 5\/12\/2005) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13\/9\/1971ولغاية تاريخ 31\/12\/2018 ضمناً (قانون رقم 139 تاريخ 9\/7\/2019) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالسلامة العامة في الابنية والوقاية من الزلازل) مرسوم رقم 7964 تاريخ 7\/4\/2012) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eحماية المناطق المتضرّرة بسبب الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها (قانون رقم 194 تاريخ 16\/10\/2020) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية (قانون رقم 64 تاريخ 2\/10\/2017) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملاحق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (1) - بعض المواد المتعلقة بالعقارات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (2) - ضريبة الفراغ عن الاسهم في الشركات العقارية (2022) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (3) - احتساب الانتقال في العقارات المبنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (4) - رسوم التسجيل المدفوعة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (5) - تنفيذ البيوعات في السجل العقاري بصورة استثنائية (موازنة عام 2019) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (6) - قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (7) - شروط إشغال عقارات البلدية من قبل المؤسسات والشركات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (8) - مفهوم قانون البناء المستدام (البناء الاخضر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (9) - تحديد اصول تخمين قيمة العقارات المبنية وغير المبنية لفرض الضرائب والرسوم الخاضعة لها (مرسوم نافذ حكماً رقم 274 تاريخ 18\/4\/2007) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (10) - شروط انشاء مناطق رقمية متخصصة في صناعة المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا (قرار رقم 642\/1 تاريخ 24\/7\/2012) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (11) - الايجار التملكي في العقارات (المادة 7 من القانون 539 تاريخ 24 تموز 1996) \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266620002402,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/323.jpg?v=1761288884"},{"product_id":"قوانين-ونصوص-العقوبات-في-لبنان","title":"قوانين ونصوص العقوبات في لبنان","description":"\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eملاحظة حول الغرامات في المرسوم الاشتراعي رقم 340\/ NI تاريخ 1\/3\/1943\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم 340\/NI صادر في 1\/3\/1943) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالكتاب الأول: المادة 1 إلى المادة 269 (الأحكام العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالباب الأول: المادة 1 إلى المادة 36 (في الشريعة الجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 1 إلى المادة 14 (في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 1 إلى المادة 5 (في شرعية الجرائم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 6 إلى المادة 11 (في شرعية العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 12 إلى المادة 14 (في شرعية التدابير الإحترازية والتدابير الإصلاحية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 15 إلى المادة 36 (في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 15 إلى المادة 18 (في الصلاحية الإقليمية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 19 (في الصلاحية الذاتية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 20 إلى المادة 22 (في الصلاحية الشخصية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 23 (في الصلاحية الشاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 24 إلى المادة 26 (في مدى الشريعة الأجنبية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 27 إلى المادة 29 (في مفعول الأحكام الأجنبية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 7: المادة 30 إلى المادة 36 (في الاسترداد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 37 إلى المادة 178 (في الأحكام الجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 37 إلى المادة 69 (في العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 37 إلى المادة 42 (في العقوبات العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 43 إلى المادة 50 (في العقوبات الجنائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 51 إلى المادة 55 (في العقوبات الجناحية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 56 إلى المادة 59 (أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 60 إلى المادة 62 (في العقوبات التكديرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 63 إلى المادة 69 (في العقوبات الفرعية والإضافية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 70 إلى المادة 117 (في تدابير الإحتراز) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 70 إلى المادة 73 (في تدابير الإحتراز العام) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 74 إلى المادة 76 (في الحجز في مأوى إحترازي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 77 إلى المادة 78 (في العزلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 79 (في الحجز في دار للتشغيل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 80 (في منع ارتياد الخمارات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 81 إلى المادة 83 (في منع الإقامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 7: المادة 84 إلى 86 (الحرية المراقبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 8: المادة 87 (في الرعاية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 9: المادة 88 إلى المادة 89 (في الإخراج من البلاد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 10: المادة 90 إلى المادة 93 (في الاسقاط من الولاية أو من الوصاية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 11: المادة 94 إلى المادة 95 (في المنع من مزاولة أحد الأعمال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 12: المادة 96 إلى المادة 97 (في الحرمان من حق حمل السلاح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 13: المادة 98 (في المصادرة العينية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 14: المادة 99 إلى المادة 102 (في الكفالة الإحتياطية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 15: المادة 103 إلى المادة 107 (في إقفال المحل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 16: المادة 108 إلى المادة 111 (في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 17: المادة 112 إلى المادة 117 (في حساب العقوبات والتدابير الإحترازية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 118 إلى المادة 128 (في تدابير الإصلاح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 118 إلى المادة 120 (في تدابير الإصلاح العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 121 إلى المادة 123 (في تدابير الحماية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 124 إلى المادة 127 (في تدابير التأديب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 126 إلى المادة 128 (أحكام مشتركة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 129 إلى المادة 146 (في الإلزامات المدنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 129 إلى المادة 137 (في أنواع الإلزامات المدنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 138 إلى المادة 146 (أحكام مشتركة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 147 إلى المادة 178 (في سقوط الأحكام الجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 147 إلى المادة 148 (أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 149 (في وفاة المحكوم عليه) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 150 إلى المادة 151 (في العفو العام) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 152 إلى المادة 156 (في العفو الخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 157 إلى المادة 158 (في صفح الفريق المتضرر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 159 إلى المادة 161 (في إعادة الاعتبار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 7: المادة 162 إلى المادة 168 (في مرور الزمن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 8: المادة 169 إلى المادة 172 (في وقف التنفيذ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 9: المادة 173 إلى المادة 178 (في وقف الحكم النافذ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 179 إلى المادة 209 (في الجريمة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 179 إلى المادة 187 (في عنصر الجريمة القانوني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 179 إلى المادة 180 (في الوصف القانوني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 181 إلى المادة 182 (في اجتماع الجرائم المعنوي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 183 إلى المادة 187 (في أسباب التبرير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 188 الى المادة 199 (في عنصر الجريمة المعنوي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 188 إلى المادة 191 (في النية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 192 إلى المادة 195 (في الدافع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 196 إلى المادة 199 (في الجرائم السياسية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 200 إلى 209 (في عنصر الجريمة المادي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 200 إلى المادة 203 (في المحاولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 204 (في اجتماع الأسباب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 205 إلى المادة 208 (في اجتماع الجرائم المادي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 209 (في النشر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 210 إلى المادة 269 (في التبعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 210 إلى المادة 222 (في الأشخاص المسؤولين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 210 إلى المادة 211 (في فاعل الجريمة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 212 إلى المادة 222 (في الاشتراك الجرمي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 212 إلى المادة 216 (في الفاعل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 217 إلى المادة 218 (في المحرّض) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 219 إلى المادة 222 (في المتدخلين والمخبئين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 223 إلى المادة 248 (في موانع العقاب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 223 إلى المادة 226 (في الغلط) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 223 (في الغلط القانوني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 224 إلى المادة 226 (في الغلط المادي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 227 إلى المادة 230 (في القوة القاهرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 227 إلى المادة 228 (في القوة الغالبة والإكراه المعنوي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 229 إلى المادة 230 (في حالة الضرورة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 231 إلى المادة 236 (في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 231 إلى المادة 232 (في الجنون) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 233 إلى المادة 234 (العته) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 235 إلى المادة 236 (في السكر والتسمم بالمخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 237 إلى المادة 248 (في القصر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 237 إلى المادة 240 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 241 إلى المادة 243 (في الأولاد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 244 إلى المادة 245 (في المراهقين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 246 إلى المادة 248 (في الفتيان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 249 إلى المادة 269 (في أسباب الإعفاء من العقوبة، أو تخفيفها، أو تشديدها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 249 إلى المادة 252 (في الأعذار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 249 إلى المادة 250 (في الأعذار المحلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 251 إلى المادة 252 (في الأعذار المخففة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 253 إلى المادة 256 (في الأسباب المخففة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 257 إلى المادة 269 (في الأسباب المشددة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 257 (في الأسباب المشددة عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 258 إلى المادة 261 (في التكرار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 262 إلى المادة 265 (في اعتياد الإجرام) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 266 إلى المادة 267 (أحكام تشمل النبذات السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 268 إلى المادة 269 (أحكام تشمل الفصول السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالكتاب الثاني: المادة 270 إلى المادة 772 (في الجرائم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 270 إلى المادة 321 (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 270 إلى المادة 272 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 273 إلى المادة 300 (في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 273 إلى المادة 280 (في الخيانة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 281 إلى المادة 284 (في التجسس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 285 إلى المادة 287 (في الصلات غير المشروعة بالعدو) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 288 إلى المادة 294 (في الجرائم الماسة بالقانون الدولي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 295 إلى المادة 298 (في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 299 إلى المادة 300 (في جرائم المتعهدين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 301 إلى المادة 328 (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 301 إلى المادة 305 (في الجنايات الواقعة على الدستور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 306 إلى المادة 307 (في إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 308 إلى المادة 313 (في الفتنة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 314 إلى المادة 316 مكرر (في الارهاب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 317 إلى المادة 318 (في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 319 إلى المادة 320 (في النيل من مكانة الدولة المالية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 321 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 322 إلى المادة 348 (في الجرائم الواقعة على السلامة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 322 إلى المادة 328 (في الأسلحة والذخائر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 322 إلى المادة 323 (تعاريف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 324 إلى المادة 326 (في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 327 إلى المادة 328 (في حمل الأسلحة الممنوعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 329 إلى المادة 334 (في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 335 إلى المادة 339 (في الجمعيات غير المشروعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 335 إلى المادة 336 (في جمعيات الأشرار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 337 إلى المادة 339 (في الجمعيات السرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 340 إلى المادة 344 (في جرائم الإغتصاب والتعدي على حرية العمل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 345 إلى المادة 349 (في تظاهرات وتجمعات الشغب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 345 (في تظاهرات الشغب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 346 إلى المادة 349 (في تجمعات الشغب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 349 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 350 إلى المادة 397 (في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 350 (أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 351 إلى المادة 378 (في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 351 إلى المادة 356 (في الرشوة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 357 إلى المادة 358 (في صرف النفوذ) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 359 إلى المادة 366 (في الاختلاس واستثمار الوظيفة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 367 إلى المادة 370 (في التعدي على الحرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 371 إلى المادة 377 (في إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 378 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 379 إلى المادة 397 (في الجرائم الواقعة على السلطة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 379 إلى المادة 380 (في التمرد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 381 إلى المادة 382 (في أعمال الشدة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 383 إلى المادة 384 (في التحقير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 385 إلى المادة 389 (في الذم والقدح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 390 (في تمزيق الإعلانات الرسمية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 391 إلى المادة 394 (في انتحال الصفات والوظائف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 7: المادة 395 إلى المادة 397 (في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 398 إلى المادة 436 (في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 398 إلى المادة 421 (في الجرائم المخلة بسير القضاء)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 398 إلى المادة 400 (في كتم الجنايات والجنح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 401 (في انتزاع الإقرار والمعلومات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 402 إلى المادة 404 (في إختلاق الجرائم والإفتراء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 405 إلى المادة 406 (في الهوية الكاذبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 407 إلى المادة 411 (في شهادة الزور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 412 إلى المادة 414 (في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 7: المادة 415 (في اليمين الكاذبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 8: المادة 416 (في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 9: المادة 417 إلى المادة 419 (في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 10: المادة 420 إلى المادة 421 (في ما يُحظّر نشره) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 422 إلى المادة 428 (في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 422 إلى المادة 424 (في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 425 إلى المادة 428 (في فرار السجناء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 429 إلى المادة 436 (في استيفاء الحق تحكماً) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 429 إلى المادة 431 (في منع استيفاء الحق بالذات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 432 إلى المادة 436 (في المبارزة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 437 إلى المادة 472 (في الجرائم المخلة بالثقة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 437 إلي المادة 452 (في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 437 إلى المادة 439 (في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسميةوالعملة والاسناد المالية العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 440 إلى المادة 449 (في تزوير العملة والإسناد العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 450 إلى المادة 451 (في تزوير الطوابع وأوراق التمغة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 452 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 453 إلى المادة 472 (في التزوير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 453 إلى المادة 455 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 456 إلى المادة 460 (في التزوير الجنائي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 461 إلى المادة 462 (في تزوير السجلات والبيانات الرسمية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 463 إلى المادة 468 (في الشهادات الكاذبة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 469 إلى المادة 470 (في انتحال الهوية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 471 إلى المادة 472 (في تزوير الأوراق الخاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 473 إلى المادة 502 (في الجرائم التي تمس الدين والعيلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 473 إلى المادة 482 (في الجنح التي تمسّ الدين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 473 إلى المادة 475 (فيما يمس الشعور الديني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 476 (في تغيير المذهب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 477 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 478 إلى المادة 482 (في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 483 إلى المادة 502 (في الجرائم التي تمس العيلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 483 إلى المادة 486 (في الجرائم المتعلقة بالزواج) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 487 إلى المادة 491 (في الجنح المخلة بالاداب العيلية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 492 إلى المادة 494 (في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 495 إلى المادة 497 (في التعدي على حق حراسة القاصر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 498 إلى المادة 500 مكرر (في تسييب الولد أو العاجز) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 501 إلى المادة 502 (في إهمال الواجبات العيلية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السابع: المادة 503 إلى المادة 546 (في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 503 إلى المادة 522 (في الإعتداء على العرض) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 503 إلى المادة 506 (في الاغتصاب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 507 إلى المادة 510 (في الفحشاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمادة 511 إلى المادة 513 (أحكام شاملة للنبذات السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 514 إلى المادة 517 (في الخطف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 518 إلى المادة 521 (في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 522 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 523 إلى المادة 536 (في الحض على الفجور والتعرّض للأخلاق والآداب العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 523 إلى المادة 530 (في الحض على الفجور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 531 إلى المادة 534 (في التعرض للآداب والأخلاق العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 535 إلى المادة 536 (في جرائم استغلال القاصرين في المواد الإباحية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 537 إلى المادة 546 (في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 537 إلى المادة 538 (في الوسائط المانعة للحبل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 539 إلى المادة 545 (في الإجهاض) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 546 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثامن: المادة 547 إلى المادة 586 (11) (في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 547 إلى المادة 568 (في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 547 إلى المادة 553 (في القتل قصداً) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 554 إلى المادة 559 (في إيذاء الأشخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 560 إلى المادة 561 (في المشاجرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 562 إلى المادة 563 (العذر في القتل والإيذاء) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 564 إلى المادة 567 (في القتل والإيذاء عن غير قصد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 568 (في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدّد الأسباب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 569 إلى المادة 586 (في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 569 إلى المادة 570 (في حرمان الحرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 571 إلى المادة 572 (في خرق حرمة المنزل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 573 إلى المادة 578 (في التهديد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 579 إلى المادة 581 (في إفشاء الأسرار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 582 إلى المادة 586 (في الذم والقدح) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 586 (1) إلى المادة 586 (11) (الاتجار بالاشخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب التاسع: المادة 587 إلى المادة 609 (في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 587 إلى المادة 594 (في الحريق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 595 إلى المادة 603 (في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 595 إلى المادة 600 (في طرق النقل والمواصلات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 601 إلى المادة 603 (في الأعمال الصناعية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 604 إلى المادة 609 (في الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 604 إلى المادة 606 (في الأمراض الوبائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 607 إلى المادة 609 (في الغش) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب العاشر: المادة 610 إلى المادة 634 (في الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 610 إلى المادة 621 (في المتسولين والمتشردين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 610 إلى المادة 613 (في المتسولين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 614 إلى المادة 615 (في المتشردين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 616 إلى المادة 618 (في الأحداث المتشردين أو المتسولين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 619 حتى المادة 620 (في الرحّل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 621 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 622 إلى المادة 631 (في تعاطي المسكرات والمخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 622 إلى المادة 629 (في المسكرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 630 إلى المادة 631 (في المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 632 إلى المادة 634 (في المقامرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الحادي عشر: المادة 635 إلى المادة 749 (الجرائم التي تقع على الأموال)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 635 إلى المادة 654 (في أخذ مال الغير) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 635 إلى المادة 648 (في السرقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 649 إلى المادة 650 (في الاغتصاب والتهويل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 651 (في استعمال أشياء الغير بدون حق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 652 إلى المادة 654 (أحكام شاملة للنبذات السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 655 إلى المادة 669 (في الاحتيال وسائر ضروب الغش)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 655 إلى المادة 657 (في الاحتيال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 658 إلى المادة 660 (في ما جرى مجرى الاحتيال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 661 إلى المادة 665 (في المراباة والقروض لقاء رهن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 666 إلى المادة 667 (في الشيك بدون مقابل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 668 (في الغش بالمهاجرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 669 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 670 إلى المادة 673 (في إساءة الإئتمان والإختلاس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 674 إلى المادة 676 (أحكام شاملة للفصل الأول والثاني والثالث) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 677 إلى المادة 688 (الغش في المعاملات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 677 إلى المادة 681 (في العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة وفي الغش في كمية الصناعية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 682 إلى المادة 683 (في الغش في نوع البضاعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 684 (في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 685 إلى المادة 686 (في المضاربات غير المشروعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 687 إلى المادة 688 (أحكام شاملة للنبذات السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 689 إلى المادة 700 (في الإفلاس والغش إضراراً بالدائن) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 689 إلى المادة 698 (في الإفلاس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 699 إلى المادة 700 (في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً بالدائنين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 701 إلى المادة 721 (في التقليد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 701 إلى المادة 706 (في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 707 إلى المادة 709 (في شهادات الاختراع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 710 إلى المادة 712 (في الرسوم والنماذج الصناعية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 713 (أحكام شاملة للنبذات السابقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 4: المادة 714 (في المزاحمة الاحتيالية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 5: المادة 715 إلى المادة 717 (في اغتصاب الاسم التجاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 6: المادة 718 إلى المادة 719 (في الجوائز الصناعية والتجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 720 إلى المادة 721 (أحكام شاملة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 722 إلى المادة 729 (في الملكية الأدبية والفنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثامن: المادة 730 إلى المادة 744 (الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 1: المادة 730 إلى المادة 734 (في الهدم والتخريب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 2: المادة 735 إلى المادة 738 (في نزع التخوم وإغتصاب العقار) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالنبذة 3: المادة 739 إلى المادة 744 (في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل التاسع: المادة 745 إلى المادة 749 (في الجرائم المتعلقة بنظام المياه) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني عشر: المادة 750 إلى المادة 770 (في القباحات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 750 إلى المادة 752 (في حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 753 إلى المادة 756 (في حماية المحلات العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 757 إلى المادة 760 (في المخالفات ضد الاداب والراحة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 761 إلى المادة 763 (في إساءة معاملة الحيوانات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 764 إلى المادة 765 (في الإضرار بأملاك الدولة والناس) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 766 إلى المادة 768 (في المخالفات التي تمس الثقة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السابع: المادة 769 إلى المادة 772 (في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني (قانون رقم 138 صادر في 9\/7\/2019) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون تنفيذ العقوبات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 463 صادر في 17\/9\/2002) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمرسوم تحديد آلية تنفيذ القانون رقم 463 تاريخ 17\/9\/2002 المتعلق بتنفيذ العقوبات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 16910 صادر في 6\/5\/2006) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون الإرهاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 11\/1\/1958) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون حماية الأحداث\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 422 صادر في 6\/6\/2002) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقوانين العفو العام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 19\/10\/1949) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل انشاء المحاكم العسكرية اللبنانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 23\/2\/1954) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 24\/12\/1958) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 8\/69 صادر في 17\/2\/1969) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 82 آذار 1991 وفقاً لشروط محددة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 84 صادر في 26\/8\/1991) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 44 صادر في 24\/11\/2015) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقانون المخدرات 673\/98\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 673 صادر في 16\/3\/1998) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 1: \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 2: (مقدمة - المصطلحات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الأول: المادة 3 إلى المادة 123 (أحكام تنظيمية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 3: \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 4 إلى المادة 10 (تصنيف المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 11 إلى المادة 12 (حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 13 (حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الأول) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الرابع: المادة 14 إلى المادة 113 (التدابير الرقابية المطبقة على نباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 14 إلى المادة 53 (عموميات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 14 إلى المادة 16 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 17 إلى المادة 42 (في الترخيص بمزاولة العمليات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المادة 17 إلى المادة 21 (شروط الترخيص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المادة 22 إلى المادة 28 (في طلب الترخيص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: المادة 29 إلى المادة 37 (منح الترخيص - مضمونه وقيوده) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: المادة 38 إلى المادة 42 (إيقاف الترخيص والغاؤه) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 43 إلى المادة 53 (الترخيص باستخدام المنشآت والأماكن)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 54 إلى المادة 75 (أحكام مطبقة على مزاولة العمليات الواردة في الفصل الأول) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 54 (الحد من المخزونات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 55 (تحديد الكميات المصنوعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 56 إلى المادة 73 (أحكام خاصة بالتجارة الدولية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المادة 57 إلى المادة 70 (عمليات التصدير والاستيراد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المادة 71 إلى المادة 72 (العبور) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: المادة 73 (الموانئ والمناطق الحرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 74 (الأحكام المطبقة على عمليات النقل التجاري) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الخامس: المادة 75 (الإرساليات البريدية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 76 إلى المادة 102 (التجارة والتوزيع بالتجزئة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 76 إلى المادة 79 (الحصول على التموينات المهنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 80 إلى المادة 94 الصرف للأفراد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المادة 80 إلى المادة 87 (أحكام مشتركة بين الجدولين الثاني والثالث) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المادة 88 إلى المادة 92 (أحكام خاصة بعقاقير الجدول الثاني)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: المادة 93 إلى المادة 94 (أحكام خاصة بعقاقير الجدول الثالث)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 95 إلى المادة 99 (الصرف بموجب بطاقة خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 100 إلى المادة 102 (حالات خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 103 إلى المادة 106 (الحيازة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 107 إلى المادة 113 (تسجيل العمليات المتعلقة بالمخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 107 (التسجيل في وزارة الصحة العامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 108 (البيانات الدورية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 109 إلى المادة 113 (التسجيل لدى المؤسسات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المادة 109 (تسجيل العمليات الأخرى غير الصرف للأفراد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المادة 110 (تسجيل الكميات التي يصرفها الصيادلة للأفراد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: المادة 111 إلى المادة 113 (قوائم الجرد وكشوف الحصر) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الخامس: المادة 114 إلى المادة 119 (الأحكام المطبقة على الجدول الرابع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السادس: المادة 120 (البحوث الطبية والعلمية والتعليم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب السابع: المادة 121 إلى المادة 123 (التفتيش وضبط المخالفات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثاني: المادة 124 إلى المادة 204 (الأحكام الجزائية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 124 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 125 إلى المادة 181 (الجرائم والعقوبات الرئيسية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 125 إلى المادة 127 (المواد الشديدة الخطورة الجدولين الأول والثاني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 128 إلى المادة 130 (العقاقير الخطرة - الجدول الثالث)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 131 (السلائف المعدات والأدوات - الجدول الرابع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 132 إلى المادة 144 (جرائم مختلفة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 145 إلى المادة 161 (أحكام جزائية خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 145 (في الاختصاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 146 (المحاولة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 147 (اجتماع الجرائم المادي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 148 (في الاشتراك الجرمي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 149 (الإعفاء من العقوبة وتخفيفها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 150 (أسباب تشديد العقوبات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 151 إلى المادة 154 (التدابير الإحترازية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 155 إلى المادة 158 (العقوبات الفرعية والإضافية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 159 (الإكراه البدني) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 160 إلى المادة 161 (في وقف التنفيذ ووقف الحكم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس: المادة 162 إلى المادة 181 (أحكام إجرائية خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 162 (الضابطة العدلية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 163 (التحفظ على الأشخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 164 (عمليات التفتيش) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 165 إلى المادة 167 (ضبط المواد الممنوعة والتحفظ عليها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 168 (التصرف بالمواد المضبوطة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 169 (الخبرة الفنية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 170 (مراقبة دوائر البريد) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 171 (التفتيش الذاتي وتفتيش الأمتعة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 172 (استخدام تقنيات الفحص الطبي للكشف على الجرائم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 173 (المرور المراقب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 174 (مراقبة الإتصالات الهاتفية والتنصت عليها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 175 (اختراق نظم المعلومات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 176 (الإطلاع على السجلات المالية والتجارية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 177 (مكافأة المخبرين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 178 (الإيقاف المؤقت للترخيص والإقفال المؤقت) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 179 (تدابير تحفظية لضمان دفع الغرامات ومصادرة أموال المحكوم عليه والمتحصلات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 180 ( (تنسيق مكافحة الإتجار غير المشروع) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 181 (النفاذ المعجّل) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 182 إلى المادة 204 (مكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 182 (تدابير العلاج والرعاية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 183 إلى المادة 190 (العلاج التلقائي قبل الملاحقة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث: المادة 191 إلى المادة 192 (العلاج الإجباري)    \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع: المادة 193 إلى المادة 198 (العلاج أثناء التحقيق والمحاكمة والحكم) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس: المادة 199 إلى المادة 204 (أجهزة العلاج والرعاية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالجزء الثالث: المادة 205 إلى المادة 253 (أحكام مختلفة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المادة 205 إلى المادة 210 (المجلس الوطني لمكافحة المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: المادة 211 إلى المادة 220 (المديرية المركزية لمكافحة المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثالث: المادة 221 إلى المادة 253 (التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 221 إلى المادة 222 (أحكام عامة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المادة 223 إلى المادة 230 (تسليم المجرمين) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 223 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 224 إلى المادة 226 (طلب الاسترداد - الوثائق الواجب تقديمها) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 227 إلى المادة 228 (الملاحقة الوجوبية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 229 إلى المادة 230 (الحبس المؤقت) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المادة 231 إلى المادة 253 (المساعدة القضائية المتبادلة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: المادة 231 (نطاق التطبيق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: المادة 232 إلى المادة 233 (طلب المساعدة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 232 (محتويات الطلب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 233 (إحالة الطلب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثالث: المادة 234 إلى المادة 236 (رفض المساعدة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع: المادة 237 (تنفيذ الطلب) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الخامس: المادة 238 إلى المادة 243 (أحكام خاصة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 238 (تقييد الاستعمال) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 239 (الحفاظ على السرية) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 240 إلى المادة 241 (حماية الأشخاص) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 242 (تبليغ المستندات والوثائق) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 243 (نقل الإجراءات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الخامس: المادة 244 إلى المادة 245 (التدابير التحفظية والمصادرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السادس: المادة 246 إلى المادة 249 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 246: التدابير التحفظية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 247: تنفيذ قرار بالمصادرة صادر في الخارج \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 248: استصدار قرار بالمصادرة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 249 (الأموال المصادرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم السابع: المادة 250 إلى المادة 253 (التكاليف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 250 (التكاليف) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e-\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eالمادة 251 إلى الماد 253 (أحكام اخيرة) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eجداول \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 293 صادر في 7\/5\/2014) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون يرمي الى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 205 صادر في 30\/12\/2020) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eجرائم المطبوعات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 104 صادر في 30\/6\/1977) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقوانين العفو العام عن جرائم المطبوعات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون رقم 37\/65\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eصادر في 24\/6\/1965 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون رقم 57\/65\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eصادر في 16\/11\/1965 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون رقم 34\/68\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eصادر في 30\/12\/1968 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون رقم 14\/69\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eصادر في 24\/4\/1969 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون رقم 15\/70\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eصادر في 11\/12\/1970 \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eإسقاط دعاوى الحق العام في جرائم المطبوعات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 199 صادر في 24\/5\/2000) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31\/12\/1995\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 666 صادر في 29\/12\/1997) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام عن بعض الجرائم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 677 صادر في 19\/7\/2005) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو عام في ملف أحداث الضنية ومجدل عنجر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 678 صادر في 19\/7\/2005) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمرسوم العفو الخاص\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنح عفو خاص عن بعض ضباط الجيش السابقين\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 1637 صادر في 28\/8\/1991) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eحماية المستهلك\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 659 صادر في4\/2\/2005) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eتنظيم السجل العدلي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 4385 صادر في 21\/11\/1972) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eالأسلحة والذخائر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 137 صادر في 12\/6\/1959) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eتهريب المسافرين إلى المركب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 2115 صادر في 14\/8\/1923) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون خاص بجرم المراباة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 24\/6\/1939) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eبقمع الدعاية السياسية التي تدفع اجرتها من أموال أجنبية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قرار رقم 183 صادر في 26\/8\/1939) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eبشأن رفع العلم اللبناني والاعلام الاجنبية في اراضي الجمهورية اللبنانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 19\/10\/1945) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eيرمي إلى فرض عقوبات على كل من يقدم على بيع أو إتلاف المساعدات والهبات المقدمة إلى اللبنانيين\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 37\/88 صادر في 23\/6\/1988) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 623 صادر في 23\/4\/1997) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمقاطعة إسرائيل\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 23\/6\/1955) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eفرض غرامة على كل من يستخرج دون رخصة من الأملاك العمومية البحرية مواد كالرمل والحصى والحجارة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 10\/12\/1953) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمنع الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم رقم 12222 صادر في 11\/3\/1963) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eفرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(مرسوم اشتراعي رقم 156 صادر في 16\/9\/1983) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eاعتبار آلات اللعب الكهربائية أو غير الكهربائية - ألعاب قمار ممنوعة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون صادر في 1\/2\/1961) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eبعض القضايا المحالة إلى المجلس العدلي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eإحالة قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري  إلى المجلس العدلي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eالعقوبات في الدستور والإعلان العالمي والعهد الدولي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eالحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 174 صادر في 29\/آب\/2011) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 160 صادر في 17\/آب\/2011) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eمكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 175 صادر في 8\/5\/2020) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون حماية كاشفي الفساد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 83 صادر في 10\/10\/2018) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eقانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 214 صادر في 8\/4\/2021) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 189 صادر في 16\/10\/2020) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالاتفاقيات الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003eاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون رقم 33 صادر في 16\/11\/2008) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e•\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eالاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e(قانون معجل رقم 53 صادر في 24\/تشرين الثاني\/2015) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملاحق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 1 - أول قرار قضائي حول قانون العنف الأسري (القرار رقم 53\/2014 تاريخ 3\/5\/2014) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 2 - أول حكم في تاريخ لبنان يدين تعذيب موقوف (حكم «الفروج») (صادر في 8\/2\/2007) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 3 - دراسة إحصائية للإنتربول حول الأمن ولاجريمة في لبنان والعالم  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 4 - تبييض الأموال (إجتهادات) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 5 - تعريف الإرهاب والمسؤولية الجنائية وفقاً للمحكمة الخاصة بلبنان  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 6 - آراء المواطنين وتجاربهم مع الفساد في لبنان مقارنة مع بلدان أخرى وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية (ت1 2019) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 7 - مشروع معجل مكرر منح عفو عام عن عدد من الجرائم  \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 8 - شروط الحق في الاجتماع السلمي وفقاً للعهد الدولي لعام 1966 \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266623508578,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/2.gif?v=1761289078"},{"product_id":"المؤسسات-الدولية-الاقتصادية-واثرها-على-التشريعات-الوطنية","title":"المؤسسات الدولية الاقتصادية واثرها على التشريعات الوطنية","description":"\u003cdiv\u003eالمقدمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: المؤسسات الاقتصادية الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المؤسسات المالية الدولية International Financial Institutions\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: صندوق النقد الدولي International Monetary FundIMF\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف وأهداف وآليات صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أهداف صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: أدوات وآليات تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مجلس المحافظين (The Board of Governors)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المديرون التنفـيذيون أو المجلس التنفـيذي (The Executive Directors)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: المدير الإداري أو مدير عام الصندوق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: هيئة موظفـي الصندوق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: نظام العضوية ونتائجها فـي صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: نظام العضوية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: حقوق والتزامات العضوية (نتائج العضوية)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: نظام الحصص والمشروطية فـي صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: نظام الحصص فـي صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المشروطية فـي صندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: البنك الدولي للاٍنشاء والتعمير International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف ونشأة وأهداف البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: التعريف والنشأة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أهداف البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي والحصص والتصويت فـي البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الهيكل التنظيمي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: نظام الحصص والتصويت فـي البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: نظام العضوية ونشاطات البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: نظام العضوية فـي البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: نشاطات البنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي (مجموعة البنك الدولي) \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) International Development Association\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مؤسسة التمويل الدولي (IFC) International Finance Corporation\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) Multilateral Investment Guarantee Agency\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المؤسسات التجارية الدولية International Commercial Institutions\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة \"الغات\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: ماهية الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة \"الغات\"\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مبادئ الغات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: جولات الغات التفاوضية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: اتفاقيات الغات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: منظّمة التجارة العالميّة World Trade Organization\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف وأهداف ومهام ومبادئ منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أهداف منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: مهام منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: المبادئ الأساسية لمنظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمنظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الأجهزة العامة فـي منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الأجهزة المتخصصة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: شروط وإجراءات الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: شروط الانضمام لمنظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: إجراءات الانضمام لمنظّمة التجارة العالميّة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: آثار العضوية على الدول النامية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: آثار الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة على الدول النامية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: آثار الإنضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة على العراق ولبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: علاقة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالتشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: المؤسسات المالية الدولية وطرق تأثيرها على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: صندوق النقد الدولي والتشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: علاقة العراق بصندوق النقد الدولي وخطاب النوايا ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية لاتفاقية الاستعداد الائتماني لعام 2016 الموقعة بين العراق والصندوق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: علاقة العراق بصندوق النقد الدولي وخطاب النوايا العائد لاتفاقية الاستعداد الائتماني لعام 2016\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية لاتفاقية الاستعداد الائتماني لعام 2016\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أهم التشريعات التي شُرعت إستناداً لمشروطية اتفاقية الاستعداد الائتماني لعام 2016 بين العراق وصندوق النقد الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: قوانين الموازنة العامة الاتحادية وقانون الإدارة المالية العراقية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المصرفـية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: البنك الدولي والتشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: اتفاقيتا قرض سياسات التنمية الموقعة بين البنك الدولي وكل من العراق ولبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تاريخ العلاقات العراقية واللبنانية بالبنك الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أهداف وشروط قرض سياسات التنمية المختارة والموقعة فـيما بين البنك الدولي والعراق ولبنان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: آثار شروط قرض سياسات التنمية على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: أثر قرض سياسات التنمية 2016 على التشريعات العراقية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أثر قرض سياسات التنمية لعام 2007 على التشريعات اللبنانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: المؤسسات الدولية التجارية والتشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: اتفاقية تربس (TRIPs) وتأثيراتها على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مراحل المفاوضات التي قطعها العراق ولبنان فـي عملية الانضمام\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أثر اتفاقية تربس على تشريعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: أثر اتفاقية تربس على تشريعات العلامات التجارية الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر اتفاقية تربس على تشريعات براءات الاختراع الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية فـي مجال السلع وأثرها على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أثر اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMs على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أثر إتفاقية مكافحة الإغراق على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: أثر اتفاقية الدّعم والإجراءات التعويضية على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر اتفاقية الإجراءات الوقاية على التشريعات الوطنية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمراجع\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266624884834,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/322.jpg?v=1761289197"},{"product_id":"القانون-المدني-العقد","title":"القانون المدني - العقد","description":"\u003cp data-start=\"152\" data-end=\"351\"\u003eيُعتبر كتاب \u003cstrong data-start=\"164\" data-end=\"190\"\u003eالقانون المدني – العقد\u003c\/strong\u003e للدكتور \u003cstrong data-start=\"199\" data-end=\"215\"\u003eمصطفى العوجي\u003c\/strong\u003e من \u003cstrong data-start=\"219\" data-end=\"276\"\u003eالمراجع الأساسية والمرجعية في القانون المدني اللبناني\u003c\/strong\u003e، ويشكّل حجر الأساس لفهم \u003cstrong data-start=\"301\" data-end=\"326\"\u003eنظرية العقد والموجبات\u003c\/strong\u003e بأسلوب علمي دقيق ومنهجي.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"353\" data-end=\"545\"\u003eيعالج هذا الجزء القواعد العامة للعقد في القانون المدني، انطلاقًا من المبادئ النظرية وصولًا إلى التطبيقات العملية والاجتهادات الفقهية، ما يجعله مرجعًا لا غنى عنه في الدراسة والممارسة القانونية.\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266921828450,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/IMG-9172.jpg?v=1761316813"},{"product_id":"القانون-المدني-المسؤولية-المدنية","title":"القانون المدني - المسؤولية المدنية","description":"\u003cp data-start=\"1666\" data-end=\"1816\"\u003eكتاب القانون المدني – المسؤولية المدنية للدكتور مصطفى العوجي، مرجع أساسي في شرح المسؤولية المدنية في القانون اللبناني، مناسب للطلاب والمحامين والقضاة.\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42266928250978,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/IMG-9173.jpg?v=1761317141"},{"product_id":"القانون-المدني-الموجبات-المدنية","title":"القانون المدني - الموجبات المدنية","description":"\u003ch2 data-start=\"147\" data-end=\"188\"\u003eالقانون المدني – الموجبات المدنية\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-start=\"214\" data-end=\"463\"\u003eيُعد كتاب \u003cstrong data-start=\"224\" data-end=\"261\"\u003eالقانون المدني – الموجبات المدنية\u003c\/strong\u003e للدكتور \u003cstrong data-start=\"270\" data-end=\"286\"\u003eمصطفى العوجي\u003c\/strong\u003e من \u003cstrong data-start=\"290\" data-end=\"346\"\u003eأهم وأدق المراجع الأساسية في القانون المدني اللبناني\u003c\/strong\u003e، ويشكّل ركيزة علمية لفهم نظرية \u003cstrong data-start=\"378\" data-end=\"402\"\u003eالموجبات والالتزامات\u003c\/strong\u003e بأسلوب منهجي عميق يجمع بين التحليل الفقهي والتطبيق القانوني.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"465\" data-end=\"670\"\u003eيعالج الكتاب القواعد العامة للموجبات في القانون اللبناني، مع شرح مفصّل للنصوص القانونية وربطها بالاجتهادات، ما يجعله مرجعًا معتمدًا في \u003cstrong data-start=\"600\" data-end=\"669\"\u003eكليات الحقوق، التدرّج في نقابة المحامين، والتحضير لمباريات القضاء\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42268183527522,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/66_1.jpg?v=1761376463"},{"product_id":"القاعدة-القانونية-في-القانون-المدني","title":"القاعدة القانونية في القانون المدني","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblContent\"\u003eالفصل الاول : القانون المدني : مفهومه ومضمونه \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني : القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : القاعدة القانونية : التعريف بها وابعادها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : نشأة القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : مصدر القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : اجتهاد المحاكم والقاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الخامسة : العرف كمصدر للقاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة السادسة : مبادئ العدالة والإنصاف وعلاقتها بالقاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة السابعة : الفقه كمصدر للقاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث :القاعدة القانونية : صياغتها ومواصفاتها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى: صياغة القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : مواصفات القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع : القاعدة القانوني : تفسيرها وتطبيقها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : تفسير القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : تطبيق القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الحل القانوني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الخامس : مفعول القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : تحديد مفعول القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : عدم رجعية القانون الجديد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس : العمل القانوني والواقعة القانونية في ظل القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : العمل القانوني \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : الواقعة القانونية في ظل القاعدة القانونية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 1 : \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمصطفى العوجي يعالج النص كسواه من الكائنات والكيانات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رثم 2 :\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e القانون المدني العربي الموحد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم 3 : \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003ela cour de Cassation Libanaise et le code civil francais \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42268184215650,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/43.jpg?v=1761376563"},{"product_id":"دروس-في-أصول-المحاكمات-الجزائية","title":"دروس في أصول المحاكمات الجزائية","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblContent\"\u003eلدرس الاول : التطور التاريخي لقانون أصول المحاكمات الجزائية خلال فترة  الحكم العثماني\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثاني : قانون اصول المحاكمات الجزائية الحديث - التعريف المواصفات - المضمون \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثالث : الدعوة العامة والدعوة المدنية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الرابع : النيابة العامة لمحة تاريخية ووضعها الحالي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الخامس : هيكلية النيابة العامة وصلاحيتها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس السادس : السلطة الاستنسابية للنيابة العامة في لبنان واوروبا واليابان \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس السابع : الضابطة العدلية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثامن : الجريمة المشهودة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس التاسع : قضاء التحقيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس العاشر : اجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الحادي عشر : التقنيات الحديثة في التحقيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثاني عشر : قرارات قاضي التحقيق أثناء التحقيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثالث عشر : قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الرابع عشر : الهيئة الاتهامية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الخامس عشر : قضاء الحكم : القاضي المنفرد الجزائي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس السادس عشر : محكمة الاستئناف \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس السابع عشر : محكمة الجنايات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الثامن عشر : محكمة التمييز \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس التاسع عشر : المجلس العدلي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس العشرون : قضاء الاحداث والمنحرفون \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالدرس الحادي والعشرون : تنفيذ الأحكام الجزائية \u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42268185165922,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/C1.jpg?v=1761376673"},{"product_id":"المسؤولية-الجنائية-في-المؤسسة-الاقتصادية","title":"المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblContent\"\u003eالقسم الاول : النظرية العامة للمسؤولية الجنائية \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003eمقدمة مفهوم المسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الاول : الخطأ : الركن الاول للمسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : مفهوم الخطأ \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : القاعدة الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : أنواع الخطأ الجنائي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : تقييم الخطأ : المعياران الشخصي والموضوعي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الخامسة : اثر الضرر في قيام المسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة السادسة : الجرائم المهددة بالاخطار وجرائم الاهمال وسوء الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة السابعة : الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني : الاهلية : الركن الثاني للمسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : تحديد مفهوم الاهلية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : الآثار القانونية للاهلية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث : موانع المسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لفقدان الاهلية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لغياب الادارة الجانية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا لنزع الصفة الجرمية عن الفعل الضار\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : امتناع المسؤولية الجنائية تبعا للتحرر الاداري منها \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمقدمة تطور مفهوم المسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الاول : المسؤولية الجنائية دون خطأ \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : بروز الجريمة دون خطأ أو الجريمة المادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : السند القانوني للجريمة المادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الموقف المعاصر من الجريمة المادية فقها واجتهادا وتشريعا \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : موقف المشرع اللبناني من الركن المعنوى في المخالفات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني : المسؤولية الجنائية عن فعل الغير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : تحديد بعض المفاهيم القانونية في القانون اللبناني والاجنبي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : موقع المسؤول جنائيا عن فعل الغير من هذه المفاهيم \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الحالات السابقة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : مسؤولية جنائية عبر الغير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الخامسة : تكريس الاجتهاد للطابع الخاص والاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : الاعتبارات العملية والقانونية لقيام مسؤولية الهيئات المعنوية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية  : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية في القانون اللبناني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الاساس القانوني لمسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية في القانون اللبناني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفسم الثالث : المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الاول : التعريف بالمؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاول : العناصر المكونة للمؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : الغاية من المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : أنواع المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : حجم المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الخامسة : الكيان القانوني للمؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة السادسة : الشركة المغفلة كنموذج للمؤسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني : تنظيم المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث : نشاط المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : الادارة الداخلية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : التخطيط والدروس والابحاث \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الانتاج والتصريف\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع :إلتزامات وواجبات المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الرابع : المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الاول : المسؤولية الجنائية في مرحلة تأسيس المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : الموجبات والشكليات المفروضة قانونا في مرحلة التأسيس \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : المسؤولية المترتبة على مخالفة الموجبات الخاصة بتأسيس الشركة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني : المسؤولية الجنائية في ادارة المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : الموجبات والصلاحيات العائدة لمجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : مسؤولية أعضاء مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : مسؤولية مفوضي المراقبة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثالث : المسؤولية الجنائية في طور انتهاء وحل المؤسسة الاقتصادية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : انتهاء حياة المؤسسة بالصورة العادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس العادي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس الاحتيالي \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : انتهاء حياة المؤسسة نتيجة للافلاس التقصيري \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الرابع : مسؤولية المؤسسة الاقتصادية الجنائية لهيئة معنوية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : الاتجاه الحديث في اقامة مسؤولية المؤسسة الاقتصادية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : مسؤولية الشركات المتعددة الجنسية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الحامس : مسؤولية رئيس مجلس الادارة - المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : موقع رئيس مجلس الادارة في المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : الصلاحيات العادية لرئيس مجلس الادارة \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثالثة : الاساس القانوني لمسؤولية رئيس مجلس الادارة - المدير العام \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الرابعة : خلاصة البحث وموقف الاجتهاد \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الخامسة : تحديد القانون اللبناني للمسؤولين جنائيا في المؤسسة الاقتصادية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل السادس : التحرر من المسؤولية الجنائية \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الاولى : التحرر من المسؤولية الجنائية نتيجة لتفويض الصلاحيات \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنبذة الثانية : التحرر من المسؤولية الجنائية نتيجة لأحد موانعها \u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42268185362530,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/1.jpg?v=1761376767"},{"product_id":"الطريق-الى-معهد-الدروس-القضائية-جزئين-مسائل-و-حلول-امتحانات-معهد-الدروس-القضائية-اجتهاد-و-فقه","title":"الطريق الى معهد الدروس القضائية ، ٣ اجزاء (مسائل و حلول امتحانات معهد الدروس القضائية - اجتهاد و فقه)","description":"\u003cp data-start=\"1966\" data-end=\"2102\"\u003eكتاب الطريق إلى معهد الدروس القضائية بثلاثة أجزاء: مسائل وحلول، امتحانات، واجتهاد وفقه. مرجع عملي أساسي للتحضير لمباراة القضاء في لبنان.\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269472129122,"sku":null,"price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/WhatsAppImage2025-10-26at10.54.20AM.jpg?v=1761468984"},{"product_id":"الوسيط-في-اصول-المحاكمات-المدنية","title":"الوسيط في اصول المحاكمات المدنية","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eوفقاً للتعديلات الواقعة عليه لغاية 01-03-2022\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269474619490,"sku":null,"price":50.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/123456.jpg?v=1761469280"},{"product_id":"الشركات-التجارية-دراسة-مقارنة","title":"الشركات التجارية ( دراسة مقارنة )","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eوفقاً لآخر التعديلات القانونية والاحكام الجديدة المضافة بموجب القانون رقم 126 \/ 2019 \u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269474881634,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/125.jpg?v=1761469530"},{"product_id":"اساسيات-القانون-التجاري","title":"اساسيات القانون التجاري","description":"\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblDesc\"\u003eالاعمال التجارية - التجار - المؤسسة التجارية - الشركات التجارية - الملكية الصناعية \u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269477765218,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/14.jpg?v=1761470167"},{"product_id":"التمارين-العملية-في-قانون-العقوبات","title":"التمارين العملية في قانون العقوبات","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eمقدمة منهجية - نماذج عن مسائل دورات المعهد والجامعة مع حلول - التعليق على الأحكام \u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269479960674,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/04.jpg?v=1761470335"},{"product_id":"الوسيط-في-شرح-قانون-العقوبات-القسم-العام","title":"الوسيط في شرح قانون العقوبات - القسم العام","description":"\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblDesc\"\u003eمعالمه - تطبيقه - نظرية الجريمة - المسؤولية - الجزاء \u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269480517730,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/10.jpg?v=1761470491"},{"product_id":"الشامل-لجرائم-القسم-الخاص-في-قانون-العقوبات","title":"الشامل لجرائم القسم الخاص في قانون العقوبات","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269480779874,"sku":null,"price":40.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/104.jpg?v=1761470636"},{"product_id":"مدخل-المحامي-المتدرج-2023-طبعة-جديدة-منقحة-امتحانات-القيد-في-جدول-المحامين-المتدرجين","title":"مدخل المحامي المتدرج 2023 - طبعة جديدة منقحة (امتحانات القيد في جدول المحامين المتدرجين)","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269482188898,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/FullSizeRender_96c0b8b8-7be4-43c6-86df-a8afe6c27871.jpg?v=1761557097"},{"product_id":"اتفاق-التحكيم","title":"اتفاق التحكيم","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eبين الشرط والمشارطة واشكالية التنفيذ في ضوء القانون الوطني والاتفاقيات الدولية \u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269826941026,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/369.jpg?v=1761494232"},{"product_id":"الرقابة-القضائية-على-التحكيم-التجاري-البحري","title":"الرقابة القضائية على التحكيم التجاري البحري","description":"\u003cdiv class=\"col-lg-9 col-md-8 pull-right pull-none-768\"\u003e\n\u003cdiv class=\"book-detail\"\u003e\n\u003cdiv class=\"disc-nd-reviews tc-padding-bottom\"\u003e\n\u003cdiv class=\"col-lg-9 col-xs-12 pull-left pull-none-768\"\u003e\n\u003cdiv class=\"tab-content\"\u003e\n\u003cdiv role=\"tabpanel\" class=\"tab-pane active\" id=\"description-tab\"\u003e\n\u003cdiv class=\"description\"\u003e\n\u003cdiv\u003eقائمة المختصرات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: المختصرات باللغة العربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: المختصرات باللغة الأجنبية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eمقدمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: الرقابـة القضائيـة السابقـة على صدور حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: مظاهر المساعدة القضائية قبل صدور حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتنظيمي للتحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: ماهية التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مفهوم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: التعريف اللغوي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: التعريف الاصطلاحي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: التعريفات الفقهية والقانونية والقضائية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: معيار دولية التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: معيار التجارة الدولية للتحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: معيار الطبيعة التجارية للتحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: هيئات ومراكز التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: هيئات التحكيم البحري المؤسسي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: غرفة التحكيم البحري بباريس\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: المنظمة الدولية للتحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: غرفة اللويدز للتحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: مراكز وقواعد التحكيم البحري الحر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: جمعية المحكمين البحريين بلندن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: جمعية المحكمين البحريين بنيويورك\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: موقف الاتفاقيات الدولية من التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: التحكيم البحري فـي اتفاقية هامبورج لعام 1978\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: اختيار مكان التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: اختيار القانون الواجب التطبيق على منازعة التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: اتفاقية جنيف 1980\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: اتفاقية روتردام لسنة 2008\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مفهوم اتفاق التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: تعريف اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: أطراف اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: شروط صحة اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: آثار اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: موقف الفقه والتشريع والقضاء من الرقابة على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: موقف الفقه من الرقابة القضائية على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: الاتجاه المؤيد لفكرة الرقابة القضائية على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: الاتجاه المعارض لفكرة الرقابة القضائية على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: موقف التشريع والقضاء من الرقابة القضائية على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: موقف التشريع من الرقابة على التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: موقف القضاء من الرقابة القضائية على التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: مرافقة القضاء لهيئة وإجراءات التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الرقابة القضائية على هيئة التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: رقابة القضاء فـي مرحلة تشكيل هيئة التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: دور القضاء فـي تشكيل هيئة التحكيم قبل النظر فـي النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: دور القضاء الإستكمالي فـي تشكيل هيئة التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: رقابة القضاء على الشروط الواجب توافرها فـي المحكم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: تخصص المحكم البحري وكفاءته\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: إستقلال المحكم البحري وحياده\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: رقابة القضاء بعد تشكيل هيئة التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: رد المحكم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: مفهوم الرد وأسبابه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: إجراءات وشروط رد المحكم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: إستقالة المحكم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: مفهوم إستقالة المحكم البحري وحالاتها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: موقف القضاء من استقالة المحكم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: مسؤولية المحكم فـي حالة الاستقالة أثناء سير إجراءات التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثانـي: الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: رقابة القضاء أثناء سير إجراءات التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: بدء جلسات التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: إدارة الجلسات وتحديد مواعيد التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: رقابة القضاء على تحديد لغة ومدة التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: لغة التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: تحديد مدة التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: اختيار الإجراءات والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: حرية الأطراف فـي اختيار الإجراءات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: مبدأ الإختصاص بالإختصاص\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الخامس: دور القضاء فـي مسائل الإثبات والتدابير التحفظية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: الإثبات بالمستندات وشهادة الشهود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: التحقيق البحري بالخبرة والمعاينة والإنابة القضائية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: دور القضاء فـي اتخاذ المسائل الأولية والإجراءات الوقتية التحفظية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: المراقبة المسبقة للشروط الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: شروط صدورحكم التحكيم البحري وبياناته\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: شروط صدورحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: المداولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: الكتابة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: اللغة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: بيانات حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: البيانات الشكلية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: الرقابة القضائية على الإعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: ماهية الإعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مفهوم الإعتراف والتنفـيذ وحجية حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تعريف الاعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: مدلول الإعتراف بالحكم التحكيمي البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: المقصود بتنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أنواع التنفـيذ الخاصة بحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: التنفـيذ الاختياري لحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: التنفـيذ الإجباري لحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: صور الرقابة القضائية على الإعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: الرقابة الشكلية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: الرقابة الموضوعية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: شروط وإجراءات الاعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الجهة المختصة بتلقي طلب الاعتراف والتنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي الصادر فـي الجزائر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: شروط الاعتراف بالحكم التحكيمي التجاري البحري فـي الجزائر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: إثبات وجود حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: أن يكون الاعتراف أو تنفـيذ الحكم التحكيمي غير مخالف للنظام العام الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: إجراءات استصدار الأمر بالاعتراف والتنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: إيداع حكم التحكيم البحري مرفقا باتفاقية التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: عدم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو انقضاء ميعادها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: عدم وجود موانع التنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعا: سلطة رئيس المحكمة فـي إصدار أمر التنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامسا: وقف تنفـيذ حكم التحكيم البحري الدولي فـي الجزائر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: تنفـيذ أحكام التحكيم البحري فـي الإتفاقيات الدولية والعربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تنفـيذ أحكام التحكيم البحري الدولي بموجب اتفاقية نيويورك 1958\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مجال تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: إجراءات طلب الاعتراف والتنفـيذ فـي اتفاقية نيويورك لعام 1958\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: إيقاف تنفـيذ حكم التحكيم البحري فـي اتفاقية نيويورك لعام 1958\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: بناءا على طلب الخصم المطلوب ضده التنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: بناءا على رفض المحكمة من تلقاء نفسها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تنفـيذ حكم التحكيم البحري فـي اتفاقية واشنطن لعام 1965 والاتفاقيات العربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: تنفـيذ حكم التحكيم البحري فـي اتفاقية واشنطن لعام 1965\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: العقبات التي تواجه تنفـيذ أحكام التحكيم فـي اتفاقية واشنطن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: ضمانات تنفـيذ أحكام التحكيم فـي اتفاقية واشنطن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تنفـيذ أحكام التحكيم فـي الاتفاقيات العربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الطعن فـي حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الرقابة القضائية عن طريق دعوى البطلان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: ماهية دعوى البطلان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مفهوم دعوى البطلان ومميزاتها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: مفهوم دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: مميزات دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري البحري وإجراءاتها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: نطاق الرقابة القضائية على أحكام التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: آجال رفع دعوى بطلان حكم التحكيم البحري والجهة المختصة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: عدم وجود اتفاق تحكيم بحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: أن يكون موضوع الاتفاق هو التحكيم صراحة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: بطلان اتفاق التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعا: إنقضاء مدة اتفاقية التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أسباب تتعلق بالخصومة التحكيمية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثا: عدم مراعاة مبدأ الوجاهية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: أسباب تتعلق بحكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: عدم تسبيب أحكام التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: تناقض الأسباب\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الرابع: سبب البطلان المتعلق بمخالفة النظام العام الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: مفهوم النظام العام الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: وظائف النظام العام الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: أثر الطعن بالبطلان على حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: أثر دعوى البطلان على حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: موقف التشريعات والفقه والقضاء من أثر بطلان حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: موقف التشريعات من أثر بطلان حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: موقف الفقه من أثر بطلان حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: تقييم الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: من حيث الاختصاص وآجال الطعن بالبطلان\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: الطعن بالاستئناف فـي أمر التنفـيذ والطعن بالنقض\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: الرقابة القضائية عن طريق الطعن بالاستئناف فـي أمر التنفـيذ فـي الجزائر وإجراءاته\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الطعن بالاستئناف فـي أمر الإعتراف أو تنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: حالات استئناف الأمر بالاعتراف أو تنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: خصائص الطعن بالاستئناف فـي أمر تنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الطعن باستئناف أمر رفض الاعتراف أو تنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولا: حالات رفض الإعتراف أو التنفـيذ من طرف القاضي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانيا: حالات رفض الاعتراف والتنفـيذ بناء على طلب الخصم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: إجراءات استئناف أمر الاعتراف وتنفـيذ حكم التحكيم البحري\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الطعن بالنقض على قرارات المجلس القضائي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: إجراءات الطعن بالنقض\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: آثار الطعن بالنقض\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 pull-none pull-left\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sidebar\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269829398626,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/411.jpg?v=1761494526"},{"product_id":"التحكيم-في-نزاعات-الحدود-الدولية","title":"التحكيم في نزاعات الحدود الدولية","description":"\u003cdiv\u003eالفصل الأول: الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: مفهوم الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف الحدود الدولية وأنواعها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: معنى الحد لغة واصطلاحاَ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الفرق بين الحدود والتخوم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: أنواع الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: وظائف الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: وظيفة الحماية والأمن\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الوظيفة الاقتصادية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الوظيفة القانونية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: وظيفة تنظيم علاقة الدولة بالغير\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: مراحل إنشاء الحدود الدولية والعوامل المؤثرة فـي تحديدها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: مراحل إنشاء الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: العوامل المؤثرة فـي تحديد الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: أثر خلافة الدول فـي معاهدات الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: تسوية منازعات الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: النزاع الحدودي والنزاع الإقليمي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: النزاع الحدودي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: النزاع الإقليمي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أنواع منازعات الحدود، وأهم أدلة ثبوت الحق فـي منازعات الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: أنواع منازعات الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: وسائل إثبات الحق فـي منازعات الحدود الدولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: أسباب المنازعات الحدودية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: طرق تسوية منازعات الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمعيار الأول: المعيار الشخصي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمعيار الثاني: المعيار الموضوعي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمعيار الثالث: معيار الحصر أو التعداد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمعيار الرابع: معيار أهمية المنازعة للتفرقة بين النزاع السياسي والنزاع القانوني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: الوسائل الدبلوماسية لتسوية منازعات الحدود هي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الوسائل السياسية لتسوية منازعات الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: الوسائل القضائية لتسوية منازعات الحدود\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: ماهية التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: تعريف التحكيم الدولي ومراحل تطوره\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تعريف التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: مراحل تطور التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الأولى: التحكيم بواسطة رئيس دولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الثانية: التحكيم عن طريق اللجان المختلطة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمرحلة الثالثة: التحكيم بواسطة المحاكم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: صور الاتفاق على التحكيم والعناصر الأساسية التي يجب أن يتضمّنها اتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: أساليب (صور) موافقة الدول على اللجوء إلى التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمّنها اتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: إجراءات التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: قواعد إصدار الحكم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: القانون الواجب التطبيق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: حكم محكمة التحكيم وعيوبه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: أوصاف حكم التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: أهم العيوب التي تشوب أحكام التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: التحكيم فـي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: التحكيم فـي نطاق الأمم المتحدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: التحكيم فـي نطاق جامعة الدول العربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: التحكيم فـي نطاق الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: التحكيم فـي جزر \"حنيش\" والحدود البحرية بين اليمن وأريتريا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأوَّل: نشأة النزاع بشأن جزر \"حنيش\" ومحاولات التسوية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: نشأة النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: محاولات تسوية النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: هيكلية محكمة التحكيم وسلطاتها وإجراءاتها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تشكيل محكمة التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: سلطات المحكمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: إجراءات التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثالث: المرحلة الأولى من التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: تحديد نطاق النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: تحديد السيادة الإقليمية على الجزر المُتنازَع عليها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: مضمون الحكم فـي قضية جزر \"حنيش\" وتنفـيذه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الرابع: المرحلة الثانية من التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: الخط الحدودي الدولي المقترح من قبل اليمن وأريتريا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: حجج الطرفـين فـي ما يتعلق بإثبات المسار الصحيح لخط الوسط بصورة مختصرة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: وصف الخط الحدودي الذي أقرته المحكمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالنتائج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمقترحات\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمراجع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأوَّلاً: الكتب العربية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثانياً: الرسائل والأطاريح\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eثالثاً: المجلات القانونية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eرابعاً: الكتب الأجنبية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eخامساً: المواقع الإلكترونية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالملاحق\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (1): خارطة موقع جزر أرخبيل حنيش فـي البحر ألأحمر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (2) اتفاق المبادىء بين اليمن وأرتريا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (3): اتفاق التحكيم الموقع بين اليمن وأرتريا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (4): منطوق الحكم (فـي المرحلة الأولى من التحكيم)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (5): الترسيم المقترح من اليمن موضحاً نقاط الأساس\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (6): نقاط الأساس المقترحة من أرتريا\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (7): خارطة وصف الحد البحري الدولي الذي أقرته المحكمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eملحق رقم (8): منطوق الحكم فـي المرحلة الثانية من التحكيم\u003c\/div\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269830119522,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/879.jpg?v=1761494843"},{"product_id":"التحكيم-في-عقود-البترول","title":"التحكيم في عقود البترول","description":"\u003cdiv\u003eالمقدمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الأول: قابلية حل المنازعات البترولية عبر التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: حتمية اللجوء إلى التحكيم بشأن عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: أنواع عقود البترول والمنازعات البترولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: النماذج المختلفة لعقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: النموذج التعاقدي الأول: عقود الإمتياز\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: مفهوم عقود الإمتياز\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تطور عقود الإمتياز\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: النماذج التعاقدية الجديدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: عقود المشاركة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: عقود إقتسام الإنتاج\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثالث: عقود الخدمات البترولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: منازعات عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: المنازعات الناتجة عن التغيير فـي شروط التعاقد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المنازعات الناشئة عن شرط القوة القاهرة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المنازعات الناشئة عن الظروف الطارئة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: المنازعات الناتجة عن تدخل الدولة فـي شروط التعاقد\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: المنازعات الناشئة نتيجة التغيير التشريعي التي تقوم به الدولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المنازعات الناشئة نتيجة إجراء فردي إتخذته الدولة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: اللجوء إلى التحكيم فـي عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: مبررات اللجوء إلى التحكيم فـي عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: الطرق الودية والقضائية لتسوية منازعات البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الطرق الودية لتسوية منازعات البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: القضاء لتسوية منازعات البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: التحكيم لتسوية منازعات البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الأسباب العامة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الأسباب الخاصة بعقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: أهلية أطراف عقود البترول لإبرام إتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أطراف عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الطرف الوطني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: الطرف الأجنبي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أهلية الإتفاق على التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: أهلية الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها لإبرام إتفاق التحكيم:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: أهلية الطرف الأجنبي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: نوعية التحكيم المتعلق بعقود البترول وآثار إتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: نوعية التحكيم المتعلق بعقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: أنواع التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: التحكيم الحر\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: التحكيم المؤسسي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: أهمية التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي الخاص:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: تحديد المقصود بكلٍ من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي الخاص:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: تحديد نوعية التحكيم فـي عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: الأختيار بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: الواقع العملي للتحكيمات البترولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: المفاضلة بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي بشأن منازعات عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: مدى إعتبار التحكيم فـي عقود البترول تحكيماً دولياً أم تحكيماً داخلياً\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: آثار إتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: إختصاص المحكمين بالفصل فـي النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: إختصاص المحكمين بالفصل فـي أساس النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: إختصاص المحكمين للفصل فـي إختصاصهم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: عدم إختصاص القضاء للفصل فـي النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: نطاق عدم إختصاص القضاء للفصل فـي النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: الإستثناءات على قاعدة عدم إختصاص القضاء\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الأول: دور المحاكم القضائية فـي إنعقاد الخصومة التحكيمية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفرع الثاني: دور المحاكم القضائية أثناء إجراءات التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقسم الثاني: عوائق التحكيم فـي القضايا البترولية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الأول: صعوبات تطبيق إتفاق التحكيم الدولي فـي عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: العراقيل التي تضعها الدولة أمام إعمال إتفاق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: تمسك الدولة بحصانتها القضائية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أثر تمسك الدولة بالحصانة القضائية أمام هيئة التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: أثر تمسك الدولة بالحصانة القضائية أمام المحاكم القضائية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: تمسك الدولة بعدم قابلية النزاع للفصل فـيه بواسطة المحكمين\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: مدى قابلية منازعات البترول للتسوية بطريق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: القانون الذي يحكم مسألة قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على منازعات البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: الإختصاص فـي تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: إستقلال إرادة الأطراف فـي تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: سلطة المحكمين فـي تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: الخيارات المتاحة عند إختيار القانون الواجب التطبيق على عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: إخضاع عقود البترول لقانون الدولة المتعاقدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: تطبيق قوانين غير وطنية على عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالباب الثاني: تنفـيذ القرارات التحكيمية الناتجة عن عقود البترول\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الأول: آليات الإعتراف بقرارات التحكيم وتنفـيذها\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: التنفـيذ بدون تدخل القضاء الوطني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: التنفـيذ الطوعي للقرارات التحكيمية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: النفاذ المباشر لقرارات التحكيم الدولي\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: التنفـيذ بواسطة القضاء الوطني\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: نظام الدعوى الجديدة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: نظام الصيغة التنفـيذية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالفصل الثاني: عوائق تنفـيذ القرارات التحكيمية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الأول: حصانة الدولة أمام تنفـيذ قرارات التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: أثر تمسك الدولة بالحصانة التنفـيذية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: التنازل عن الحصانة التنفـيذية\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمبحث الثاني: رفض الإعتراف بقرار التحكيم وتنفـيذه\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الإعتراف وتنفـيذ قرارات التحكيم\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالمطلب الثاني: حالات رفض الإعتراف والتنفـيذ\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالخاتمة\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقائمة المراجع\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eأولاً: المراجع العربية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - الإتفاقيات والمواثيق الدولية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - القوانين:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقوانين والمراسيم اللبنانية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقوانين العربية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - المؤلفات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - الدوريات والدراسات والمقالات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - الأطروحات والرسائل:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - الدوريات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e7 - المؤتمرات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e8 - الأحكام والقرارات القضائية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقضاء اللبناني:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eالقضاء فـي الدول العربية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e9 - المواقع الكترونية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003eقائمة المراجع الأجنبية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e1 - المؤلفات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e2 - المقالات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e3 - الدوريات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e4 - المؤتمرات:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e5 - القرارات القضائية:\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e6 - القرارات التحكيمية:\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269831004258,"sku":null,"price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/04_f0b81f3e-af7a-4656-9c38-97bbf1162f21.jpg?v=1761494983"},{"product_id":"موسوعة-التحكيم","title":"موسوعة التحكيم","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42269838049378,"sku":null,"price":150.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/16.jpg?v=1761496274"},{"product_id":"الوسيط-في-التنظيم-الدولي","title":"الوسيط في التنظيم الدولي","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eالنظرية العامة والمنظمات العالمية والقارية والإقليمية والمتخصصة\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42270768169058,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/107_f6a3facb-f7d5-4270-9e68-5fb93707e750.jpg?v=1761557464"},{"product_id":"الوسيط-في-القانون-الدولي-العام","title":"الوسيط في القانون الدولي العام","description":"","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42270770135138,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/108.jpg?v=1761557705"},{"product_id":"العلاقات-الدولية","title":"العلاقات الدولية","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eالنظرية والواقع - الاشخاص والقضايا\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42270771085410,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/73.jpg?v=1761557951"},{"product_id":"الوسيط-في-القانون-الدستوري-اللبناني","title":"الوسيط في القانون الدستوري اللبناني","description":"\u003ch4\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_subTitle\"\u003eوأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42270774165602,"sku":null,"price":35.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/925ec0a5f1884c43c3fea26cd672bf8f.jpg?v=1761558375"},{"product_id":"المالية-العامة","title":"المالية العامة","description":"\u003cp\u003e\u003cspan id=\"ctl00_BodyContent_lblDesc\"\u003eالموازنة - نفقاتها - وارداتها - ضرائب رسوم القروض - الاصدار النقدي - الخزينة\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"LEVR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42270775443554,"sku":null,"price":45.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/files\/f8106fdf7ffab969c1bc9ac5a1948712.jpg?v=1761558789"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0649\/7075\/2098\/collections\/3.gif?v=1761736380","url":"https:\/\/levr.shop\/collections\/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9.oembed?page=4","provider":"LEVR","version":"1.0","type":"link"}